اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتضمن سياسة التناسب والملائمة والمعتمدة من شركة التأمين وإعادة التأمين أحكامًا تنص على قدرة الموظفين والمديرين لتقديم تقرير إلى الهيئة في 4 حالات، وهي:
1- الحالات التي يكون فيها الشخص المسئول غير لائق ومناسب ولا يزال يعمل بالشركة.
2- حالات تقاعس الشركة عن التصرف تجاه شخص مسئول سبق وأن أعلنت الهيئة أنه غير لائق ومناسب وأنه لا يزال يعمل لدى شركة التأمين وإعادة التأمين، وبصفة خاصة أولئك الذين يتمتعون بصلاحيات إحدى الوظائف التنفيذية الرئيسية دون موافقة الهيئة.
3- إذا لم تمتثل شركة التأمين وإعادة التأمين لسياسة التناسب والملائمة.
4- إذا لم تلتزم شركة التأمين وإعادة التأمين بأي سياسات أخرى صادرة عن الهيئة.
جاء ذلك وفقًا لقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 205 لسنة 2021 بشأن قواعد وضوابط وتطبيق مبادئ التناسب والملائمة في ترشيح أو استمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة على الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين واستمراريتهم؛ وتحديد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها عند اختيار وتعيين المديرين المسئولين عن إدارات أو عمليات الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، بالإضافة إلى إدارات المراجعة الداخلية، الشئون المالية، إدارة الأخطار، الالتزام، الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال، الخبراء الإكتواريين، خبراء المعاينة وتقدير الأضرار سواء من داخل الشركة أو من خارجها ، ورؤساء المناطق، مع منح شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة لتوفيق الأوضاع فيما يخص مدى استيفاء الأشخاص الشاغلين للوظائف الرئيسية لقواعد وضوابط التناسب والملائمة بحد أقصى نهاية عام 2022.
يذكر أن حجم الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 بلغت 13 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 23.78%، ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7.24%.
