أخباراستثمار وأعمال

       

جهينه تطلق نسختها الثانية من تقرير الاستدامة

       - التقرير يوثق نجاحات الشركة في ممارسات الاستدامة البيئية والمجتمعية

       - بسنت فؤاد: تقرير الاستدامة يعكس رؤية جهينه السباقة كمستثمر مسئول بالسوق المصري

       

       

       


 

 أصدرت شركة جهينه نسختها الثانية من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2019 – 2020 للعام الرابع على التوالي، تحت عنوان “تسارع وتيرة النمو، وتعزيز مسيرة التطوير”،

 وقد وثق التقرير انجازات الشركة ونجاحاتها المتتالية في هذه الفترة ليس فقط على المستوى التجاري، وإنما على مستوى الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية أيضاً، وذلك رغم التحديات التي مر بها العالم أجمع خاصة خلال العام الماضي.

أوضح التقرير نمو شركة جهينه ونجاحها في تحسين ممارسات الاستدامة إلى جانب رفع كفاءة التشغيل، كما عكس رؤيتها كمستثمر مسئول ورسالتها في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والصحية، بما يساهم في تحسين حياة المجتمع وتعزيز التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

واستعرض التقرير مدى تأثير الممارسات التنموية التي تتبناها جهينه في تفعيل القيم المجتمعية، بالإضافة إلى التحديات والإنجازات الرئيسيّة الخاصة باستراتيجيتها للاستدامة، والتي تعمل على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية للشركة بجميع أنشطتها التشغيلية.

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه : “إن تقرير الاستدامة السنوي يتوج جهود  جهينه في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية رغم التحديات التي واجهها قطاع الأغذية على مدار العام الماضي”،  مؤكدة أن جهينه تولي اهتماماً كبيراً بموائمة استراتيجية خلق قيمة مشتركة،

وذلك إيماناً من الشركة بأهمية دورها في دعم برنامج الاستدامة بهدف تحسين حياة المستهلكين وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تقديم كافة الحلول والخدمات لحماية البيئة والحفاظ على مواردها من النفاذ، إلى جانب تبني برامج مبتكرة تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جهينه للصناعات الغذائية تلعب دوراً فعالاً منذ انضمامها إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) وتحرص على الالتزام بموائمة أنشطتها الرئيسية مع المبادئ العشرة للمبادرة والتي ترتكز على حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد.

كما تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17، ومن هذا المنطلق تعزز الشركة التزامها بتطبيق الإرشادات الخاصة بالتنمية المستدامة وتطمح إلى تحسين الممارسات مقارنة بأفضل الممارسات الدولية التي تقود عجلة التغيير البيئي والاجتماعي.