خرجت تظاهرات في تركيا احتجاجًا على انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية دولية لحماية المرأة، في حين أكدت الحكومة أن الانسحاب من هذه الاتفاقية لا تعني التراجع عن القوانين والضوابط المحلية المتعلقة بالعنف وحقوق المرأة.
ووصفت المعارضة التركية الخطوة بأنها جهود لإقصاء المرأة واعتبارها “مواطنا من الدرجة الثانية“، ودعت إلى إعادة البلاد إلى الاتفاقية. وقالت إن الحكومة الحالية فشلت في حماية حقوق المرأة والأطفال.