القاهرة – مباشر: قال محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى -تحت إشرافه المباشر – بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد محمد معيط، خلال حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت، أن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم.
وقال معيط، ردًا على استفسارات بعض المستثمرين، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية.
وأوضح، أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط، واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وأشار معيط، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.
ولفت، إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها مبادرة “السداد النقدى والفوري”.
وتابع، أنه تم صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ للمساهمة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
ترشيحات
“القابضة للغزل” و”أولام – مصر” تدرسان الدخول بشراكة في نشاط تجارة وحليج الأقطان
تشغيل خط مواصلات جديد للربط بين مدينتي الشروق والقاهرة الجديدة
