المصدر: دبي – رويترز
قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي لتجنب “هبوط حاد في القدرات الائتمانية” حين تكون اقتصاداتها في مرحلة تعافٍ من أزمة كوفيد-19.
ونشر البنك المركزي اليوم الخميس، تعليقات محافظه التي جاءت في كلمة أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام وأعلن عن حزمة تدابير بقيمة 70 مليار دولار إذ تضررت قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتعليقات المحافظ تأتي تأكيداً على تصريحات مماثلة أدلى بها محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي هذا الأسبوع.
ودعا الخليفي إلى الحذر في مواجهة تدهور جودة الأصول في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية إلى نزع الدعم عن اقتصاداتها.
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق، تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي سبق وأطلقت في مارس 2020، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنتين من النسب الاحترازية: نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
ويأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها خطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.
وتؤثر هذه التغييرات على نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، التي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بحسب ما ورد في صحيفة “الخليج”.
والهدف من هذه النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة. كما أن تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
