المصدر: العربية.نت
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأييده لمقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء تدقيق للبنك على يد خبراء من بنك فرنسا.
وشدد حاكم مصرف لبنان، في مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز، على أنه لا يمكن للبنك استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة، وأنه “بمجرد الوصول إلى ذلك المستوى من تلك الاحتياطيات فإننا ملزمون بالتوقف عن تقديم التمويل”، وذلك بعد أن قال مصدر رسمي إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة 3 أشهر.
وفي حين أكد سلامة أن الهدف هو أن يسترد المودعون ودائعهم، عاد ليشير أن “هذا قد يستغرق وقتا”.
إلى ذلك، عارض حاكم مصرف لبنان خفض قيمة الودائع.
وكان معهد التمويل الدولي قد توقع انكماش اقتصاد لبنان، البالغ 52 مليار دولار، بـ24% خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت لانكماش بـ15%.
من مرفأ بيروت يوم 14 أغسطس
ويأتي ذلك وسط تفاقم التحديات التي تواجهها البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت، الكارثة التي أضافت إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وضعف الليرة اللبنانية.
وأوضح معهد التمويل الدولي أن الانفجار الأخير أبرز الإهمال والفساد لدى الطبقة الحاكمة. علماً أن الحكومة اللبنانية قد استقالت وسط ضغوط شعبية.
من مرفأ بيروت يوم 12 أغسطس
هذا، ويسعى لبنان للحصول على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مشروطة بالإصلاحات.
وكإجراء إصلاحي أولي، سلم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخة عن العقد مع شركة “الفاريس ومارسال” Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الإصلاحات التي تقررت.
وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الإسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في أسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الإصلاحي ومكافحة الفساد.
وكشفت مصادر بعبدا أن التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.
وقالت إن التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات أخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بأنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية مصر على الإصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية.
“التدقيق الجنائي” يسلك طريقه النهائي
في سياق آخر، يكاد “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه في الأيام القليلة المقبلة.
وتسلم عون المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي لفت إلى أن “العقد ينقصه بعض النقاط التي لا تعد جوهرية، وستتم معالجتها”، على أن يتم “التنفيذ فوراً بعد التوقيع، ليبدأ بعد 4 أو 5 أيام”.
وأوضح أن “الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده 16 شخصاً، في حين أن الفريق الدائم يتألف من 9 أشخاص”.
ووفقاً للعقد، يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً خلال 10 أسابيع.
