وبما أن الاقتصاد الجغرافي يحظى بجاذبية أكبر، فمن المناسب تسليط الضوء على العوامل التي تساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي. أحد هذه العوامل هو الأمن الغذائي الذي يساهم في صحة عامة جيدة من خلال الوصول إلى أغذية مغذية ذات نوعية أفضل. يستجيب السكان الأصحاء بشكل إيجابي لاستيعاب المعرفة وتعلم المهارات. وبالتالي، فإن توفر الغذاء الجيد لشريحة واسعة من المجتمع يعزز إنتاجية العمل، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع. وهذا أكثر صلة بالعصر الحديث حيث يتم استبدال قوة العضلات بقوة الدماغ من خلال المهارات التقنية الحديثة. ومن المرجح أن تتخلف الدول التي تعاني من نقص التغذية في السباق السريع نحو التحديث والتنمية.
ومن المناسب الإشارة إلى الفرق بين نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي 85% من احتياجاتها الغذائية بما في ذلك 93% من الحبوب و62% من اللحوم و56% من الفواكه والخضروات. لكن هذا لا يعني أن هذه البلدان تعاني من انعدام الأمن الغذائي لأنها تمتلك الإمكانيات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية. وعلى العكس من ذلك، تنتج باكستان ومصر الجزء الأكبر من احتياجاتهما الغذائية ولكنهما لا تزالان تعانيان من انعدام الأمن الغذائي. الأسباب هنا هي النمو السكاني السريع وارتفاع التضخم الغذائي والفقر. وقد أشارت سلاسل التوريد المعطلة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى ضرورة إنشاء مخزونات غذائية عازلة كافية لمواجهة حالات الطوارئ. ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه يمكن تخزين بعض العناصر الصالحة للأكل فقط لفترات طويلة.
وبالإضافة إلى باكستان ومصر، تستورد إيران أيضًا الحبوب والمواد الغذائية الأخرى الآن. ومنذ وقت ليس ببعيد، كانت سوريا ولبنان تصدران الفواكه والخضروات إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثرت التحديات الاقتصادية في لبنان والاضطرابات المستمرة منذ عقد من الزمن في سوريا سلباً على تلك الإمدادات. وكان السودان والصومال في السابق مصدرين رئيسيين للماشية إلى دول الخليج. ولم يسمح عدم الاستقرار السياسي لهذه الصادرات بالازدهار.
وتسلط هذه العوامل الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه باكستان في ضمان أمنها الغذائي الإقليمي.

ويمكن لدول إقليمية مثل باكستان ومصر والسودان توفير المواد الغذائية بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل. 70% من إجمالي اللحوم التي صدرتها باكستان عام 2020 ذهبت إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
جاويد حفيظ

تمتلك باكستان حوض السند وشبكة واسعة من القنوات. كما أن لديها أكثر من تسعة ملايين هكتار من الأراضي البكر. تكمن المشكلة في التدفق غير المتكافئ للمياه في الأنهار. ويتدفق 85% من المياه إلى هذه الأنهار في الصيف، بينما يذوب الثلج ببطء في الشتاء. ويكمن الحل في بناء المزيد من خزانات المياه لتخزين المياه في الصيف. ولا تزال كميات كبيرة من المياه غير مستغلة بالقدر الكافي في فصل الصيف، وتسقط في بحر العرب بينما تجلب أشهر الشتاء نقصاً حاداً في المياه. وتهدف سياسة المياه الحالية في باكستان إلى جعل توافر المياه واستخدامها أكثر استدامة.
وتتمثل الواردات الغذائية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحبوب واللحوم بمختلف أنواعها والفواكه والخضروات. يتم استيراد هذه العناصر من جميع أنحاء العالم ويتوفر عدد من الفواكه والخضروات في محلات البقالة على مدار العام. ويمكن لدول إقليمية مثل باكستان ومصر والسودان توفير المواد الغذائية بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل. ذهب 70٪ من إجمالي اللحوم التي صدرتها باكستان (330 مليون دولار في عام 2020) إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمثل، تشتري منطقة الخليج كميات كبيرة من الأرز الباكستاني.
يعتبر قصب السكر والأرز من المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، بينما يتطلب القمح والشعير والدخن والذرة والحمص كمية أقل من المياه. وتستطيع باكستان أن تزيد من إنتاجها الغذائي من خلال الاختيار الأكثر حكمة للمحاصيل والاستخدام الحكيم لمياه الري. ومن الأراضي الصالحة للزراعة، والتي لم يتم حرثها بعد، يقع نصفها في بلوشستان التي تقع بالقرب من الخليج. ويتطلب الأمر استثمارات كبيرة للزراعة على نطاق واسع، وبناء السدود الصغيرة في بلوشستان وإنشاء مزارع كبيرة للماشية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لباكستان وأصدقائها في الخليج. وينبغي لدول المنطقة أيضًا أن تتبادل أحدث نتائج الأبحاث حول البذور وأنماط المحاصيل ونشر السلالات الحيوانية عالية الجودة.
ولجذب الاستثمارات الأجنبية في الزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة، تم إنشاء مجلس تسهيل الاستثمار الخاص في باكستان هذا العام. وتعمل على مدى خمس سنوات وتحضر اجتماعاتها القيادات المدنية والعسكرية العليا. وقد استقبل المجلس بالفعل بعض الوفود من دول الخليج وأقام جولة ترويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب الاستثمارات. ويركز المجلس على الزراعة وتربية الماشية، خاصة في منطقة تشولستان حيث تم تخصيص 60 ألف فدان لهذا الغرض. اقترحت باكستان على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين استثمار ستة مليارات دولار في تنمية الشركات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
يعمل المجلس من مكتب رئيس الوزراء ويقدم خدمة النافذة الواحدة. وهي على اتصال مباشر مع رؤساء وزراء المقاطعات الأربعة. وقد تم القيام بذلك لضمان عدم اضطرار أي مستثمر أجنبي إلى الانتقال من مكتب إلى آخر للحصول على الموافقات. كما أبدت الصين اهتماما كبيرا بالمجلس. إن الأمن الغذائي ضروري ويمكن تحقيقه من خلال التعاون الإقليمي. ومن شأن الروابط الإقليمية لتحقيق النمو الاقتصادي الأمثل أن تؤدي إلى الرخاء وتعزيز الأمن والتنمية بشكل عام.

*جاويد حفيظ دبلوماسي باكستاني سابق يتمتع بخبرة كبيرة في شؤون الشرق الأوسط. يكتب أعمدة أسبوعية في الصحف الباكستانية والخليجية ويظهر بانتظام على القنوات التلفزيونية الفضائية كمحلل دفاعي وسياسي.