المصدر: بيروت – رويترز
قالت جمعية مصارف لبنان، أمس الخميس، إنها قد تنسحب من محادثات مع وزارة المالية والمستشار المالي للحكومة لازارد، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن خطة للتعافي المالي.
وقالت الجمعية في بيان “الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بحيث إنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية… عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد”.
وأعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.
إلى ذلك، توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو في الوقت الذي شب فيه خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي، والتي يقدرها آلان بيفاني العضو السابق في فريق التفاوض اللبناني مع الصندوق بنحو 69 مليار دولار.
وتفيد أحدث بيانات البنك المركزي أن أصوله بلغت 152 مليار دولار الشهر الماضي. ووفقا لبحث أجراه بنك الاعتماد اللبناني، تضمن ذلك “أصولاً أخرى” بقيمة 48.2 مليار دولار في منتصف يونيو، بزيادة 61% عنها قبل عام، وهي زيادة عزاها بنك الاستثمار إلى رسوم سك العملة وعمليات السوق المفتوحة وتقدير احتياطيات الذهب.
وأظهرت بيانات 2018 أن قيمة حيازة البنك المركزي من الذهب 10.61 تريليون ليرة، غير أن المدققين قالا إنهما لم يتمكنا من إجراء جرد فعلي بسبب “سياسة تحصر الوصول (لاحتياطيات الذهب) على كبار مسؤولي البنك التنفيذيين”.
وقال محاسب، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إنه كان يجب أن يدق ذلك ناقوس الخطر نظراً لأن وضع أصول البنك المركزي ومصداقيته أصبحا قيد التدقيق.
وأضاف أن إصدار البنك المركزي البيانات المالية بشكل متأخر جداً لم يكن الممارسة الأمثل.
