أخباراستثمار وأعمال

وزير المالية: 23مليار دولار أموال ساخنة خرجت من مصر مؤخرًا

 

أكد معالي الوزير أنه كان عام صعب نظراً للتضخم وتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى ذلك، خرجت من مصر 23 مليار دولار من الأموال الساخنة

زادت أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم على المستوى العالمي وأدى ذلك لزيادة أسعار برميل النفط من 60 إلى 140 دولار أمريكي.

على الجانب المشرق، زادت إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.5 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلى 8 مليار دولار، ونأمل أن تتحسن الأمور في 2023.

الأثار السليبة على الاقتصاد المصري كانت ستحدث حتى بدون الحرب الأوكرانية، خاصة بعد مرحلة وباء كوفيد-19

سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتعافى الاقتصاد المصري مرة أخرى، نظراً للتأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا واستمرار تأثيرات كوفيد-19، لقد قفز التضخم العالمي على نحو كبير بسبب الحرب.

من ناحية أخرى تأثرت سلاسل التوريد والإمداد بشكل هائل نتيجة الوباء والحرب، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والمصري في العديد من القطاعات.

تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حدوث توتر تجاري كبير بين أوروبا والصين أيضاً، وهو ما يُمكن أن نتعبره عاملاً إضافياً بل ورئيسياً للتضخم العالمي.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة بما في ذلك العمالة الرخيصة والبنية التحتية المتميزة مع تخفيف المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب

أننا في مصر نتحول نحو الطاقة الخضراء ونتميز بمكانة رائدة في إعداد البنية التحتية في مصر بحيث تكون من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين الأجانب.

تتوقع جولدمان ساكس أن تكون مصر ضمن أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول عام 2075.

لدينا علاقات جيدة للغاية مع أشقائنا العرب في منطقة الخليج والذي يرون مصر باعتبارها من أكثر دول المنطقة التي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، من ناحية أخرى، نتمنى أن نصل إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كل عام

مصر تريد أن تروج لاستقرار الاقتصاد الكلي.

أن الوضع الحالي للجنيه المصري مؤقت، ونحن نستهدف الوصول لمئة مليون دولار من الصادرات، هذا إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بمقدار 1.5 مليار دولار لتصل من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليار دولار.

حققت مصر 600 مليون دولار من صادرات الغاز الطبيعي، ونأمل أن نصل إلى مليار دولار العام القادم. ونحن بحاجة كذلك لتوطين الصناعة للتحكم في سرع الصرف.

Print Friendly, PDF & Email