أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستثمار البيني أحد أهم المستهدفات خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد فريد، رؤيتها للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية، والبورصة المصرية.
وأشار إلى أن الاستثمار يعد من المكونات الرئيسية لتطورات سوق المال، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من جانب جميع الجهات العاملة في السوق لتحقيق هذا الشأن.
وتتبنى الهيئة إستراتيجية عمل شاملة تراعي تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين.
ويلعب القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة دورًا محوريًا في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
