قالت مؤسسة فوكس إيكونوميكس، إن مصر تتجه لفتح تدريجى لاقتصادها بعد فرضها إجراءات احترازية ومنذ مارس الماضى، وإن ذلك يخفف التحديات الاقتصادية نسبيًا. وتوقعت أن يبقى التضخم تحت سيطرة البنك المركزى، وفى إطار مستهدفاته، ليسجل فى المتوسط %6.1 خلال العام المالى 2020، و%7.3 خلال العام 2021. كما كشف استبيان أجرته “برايس وتر هاوس” أن %75 من المديرين الماليين فى عدد من البلدان بينهم مصر والسعودية والإمارات والأردن، يرون إنهم قادرين على تقديم الخدمات مع تنفيذ جميع سبل الوقاية، فيما كان %70 منهم واثقون على توفير بيئة عمل آمنة لموظفيهم. وقال %49 من المشاركين فى الاستبيان الذى شمل 867 مديراً مالياً، من 24 دولة، أن هناك اتجاه لجعل العمل عن بعد خيار متاح دائمًا أينما كان ذلك ممكن، بينما قال %48 منهم أنهم يتجهوا لتسريع الاعتماد على النظم التكنولوجية كحل دائم.

في الوقت ذاته توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة، بفعل الاستهلاك الخاص، كما ستنمو الاستثمارات بسرعة على المدى المتوسط. وقالت “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، في تقرير لها  إن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك. وأضافت أن الاقتصاد المصري سيكون في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل. وتوقعت أن يبقى الاقتصاد قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بفعل الاستهلاك الخاص كما ستنمو الاستثمارات بسرعة على المدى المتوسط.