في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والابحاث والدراسات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، داخل العدد السادس من مجلة المركز نصف السنوية “آفاق الطاقة” تحت عنوان “الطاقة الشمسية رافد استراتيجي لتحقيق كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري”.

أوضح المهندس كريم بدوي، خلال مقاله، أن صناعة البترول والغاز دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي، إذ تربطهما علاقة طردية فكلما تطور أداء هذا القطاع الحيوي انعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إلا أن المتغيرات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ فرضت ضرورة ملحة لإعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول بما يضمن رفع كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية، لذا اتجهت الدولة المصرية إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع يعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وقد برزت الطاقة الشمسية كخيار مثالي وعملي في اتجاه تعزيز كفاءة الطاقة بقطاع البترول في مصر، بما يسهم في دعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وأضاف أنه في ظل التحولات المتسارعة عالميًا نحو حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، حرصت الدولة المصرية على تطوير ورفع كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى كونه أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البترول قد بلغ نحو 517 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024 مقارنة بـ 137.7 مليار جنيه عام 2014/ 2015، في حين شهد قطاعا الغاز الطبيعي وتكرير البترول تطورات مماثلة في الأداء والنمو، كما يُسهم قطاع البترول في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب دوره المحوري في تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية بالطاقة والمواد الخام، ومنها الكهرباء والنقل والبتروكيماويات والصناعات الحيوية.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لقطاع البترول شهدت الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2023) تنفيذ عدد كبير من المشروعات البترولية سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، وشملت المشروعات مجالات متنوعة أبرزها: تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، وصناعة البتروكيماويات، ومد خطوط أنابيب البترول والغاز، وإنشاء مستودعات تخزين، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

وأكد المهندس كريم بدوي، خلال المقال، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي ورفع مستوى أدائه التشغيلي والبيئي، وقد بدأ هذا التوجه بشكل واضح منذ فبراير 2015، حين تم تشكيل “اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول”، والتي تولت مهام وضع واعتماد السياسات والاستراتيجيات والمشروعات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الفني مع المؤسسات والهيئات الدولية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في شركات القطاع.

وفي عام 2017 تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول متضمنًا برنامجًا متخصصًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وقد أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة إذ نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها التابعة ما يقرب من 340 إجراءً ومشروعًا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة مما حقق وفرًا سنويًا يُقدَّر بنحو 135.5 مليون دولار وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتواصلت الجهود المبذولة لترسيخ سياسات كفاءة الطاقة لتترجم إلى توجه وطني شامل يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتسق مع “رؤية مصر 2030” والالتزامات الدولية في مواجهة تغير المناخ، وفي هذا السياق وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية متكاملة بعنوان “استراتيجية قطاع البترول لكفاءة الطاقة 2022-2035″، والتي تمثل خريطة طريق طموحة نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتستند الاستراتيجية إلى مجموعة من المحاور الأساسية: (رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الرقمية والذكية لإدارة الطاقة بكفاءة واستدامة، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتقليل معدلات الفاقد والانبعاثات، ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات منخفضة الكربون).

وتنقسم استراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول إلى مرحلتين كالآتي: المرحلة الأولى (2022 – 2027): تستهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2027، والمرحلة الثانية (2025-2035) وتهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% في استهلاك الطاقة بحلول عام 2035، وتتضمن الاستراتيجية 48 هدفًا لضمان تحقيق التحسين المستدام في كفاءة استخدام الطاقة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار تعد الطاقة الشمسية ركيزة محورية في جهود التحول الطاقي داخل قطاع البترول، إذ يجري تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويُسهم هذا التوجه في خفض تكاليف التشغيل وتقليل معدلات الفاقد والهدر وتحقيق عوائد إيجابية تنعكس على أداء القطاع والدولة ككل.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تعد من أبرز ركائز التحول الطاقي داخل قطاع البترول وذلك لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وفنية تتيح لها فرصًا واعدة للتوسع في هذا المجال الحيوي حيث تستهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2030 على أن تشكل الطاقة الشمسية منها ما يزيد عن 26% من مزيج الطاقة.

وفي هذا الإطار شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية بعدد من الحقول البترولية ويستند ذلك إلى مجموعة من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية التي توفرها الطاقة الشمسية ومنها:

– خفض التكاليف التشغيلية: إذ يسهم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليص الاعتماد على وقود الديزل والذي يعد مرتفع التكلفة من حيث التشغيل والصيانة فضلًا عن تأثر أسعاره بالتقلبات العالمية، وقد أفاد تقرير “آفاق الطاقة المتجددة في مصر” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) عام 2018، أن مصر يمكنها تحقيق وفورات سنوية تصل إلى نحو 900 مليون دولار من تكاليف الطاقة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى الفوائد غير المباشرة التي تعود على المجتمع وصحة الأفراد والتي قُدرت بنحو 8.1 مليار دولار نتيجة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.

– خفض استهلاك الوقود الأحفوري: فعلى الرغم من أن قطاع البترول يعتمد في جوهره على الوقود الأحفوري فإن تشغيل منشآته يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والوقود.

– الأثر البيئي: يعكس التوسع في استخدام الطاقة الشمسية التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الوفاء بتعهداتها الدولية بشأن تغير المناخ، ومن ثم يعد تقليل البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وفي مقدمتها قطاع البترول أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.

وفي سياق متصل، يُسهم دمج الطاقة الشمسية في رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الهدر فضلًا عن ضمان استقرار الإمدادات في المواقع النائية كالصحراء الغربية وسيناء، كما يحمل هذا التحول بُعدًا استثماريًا وتنافسيًا ذا أهمية متزايدة، في ظل اهتمام شركات الطاقة العالمية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند تقييم وجهات الاستثمار واختيار الشراكات الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق فإن التوسع في دمج الطاقة الشمسية ضمن منظومة التشغيل في قطاع البترول المصري يُعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة موثوقة ومستدامة للاستثمار في قطاع الطاقة.