أكد خبير التقييمات العقارية الدكتور هاني متولي، خبير التنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ان القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط وشروط محددة لإنشاء منصات تدوال وثائق صناديق الاستثمارات العقارية من شأنها إنهاء حالة الجمود في السوق العقارية وتحويلها الى سوق سائلة مع خلق بيئة أكثر أمنا وأكثر شفافية لعملية الاستثمار في الصناديق العقارية مشيرا الى ان المنصة وفق الشروط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تمكن المتداول والراغب في الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار العقاري من معلومات أكثر دقة عن تقييمات العقار سواء من حيث طبيعته المعمارية وموقعه والتقييم المالي له .
وأشار د. هاني متولى في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى ان شروط المنصة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية هي التي مكنتها من ان تصبح منصة عالية الدقة حيث يجب على اي صندوق للاستثمار العقاري ان ينشئ منصة ذات ترخيص من الحكومة المصرية مع القيام بتقديم تقارير نصف سنوية خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية حول تقييم العقار مع تقديم كل التقارير المتاحة عن نشاط الصندوق الاستثماري القائم على المنصة مثل تقارير الارباح الفصلية والسنوية وكذلك تقارير عن العوائد الفصلية والسنوية للمستثمرين .
وأوضح هاني متولي ان صندوق الاستثمار العقاري هي حصص او وثائق يتم اصدارها على العقارات بناء على مبدأ الملكية التشاركية للعقار ؛ حيث يتم تقييم كل عقار ماليا واصدار وثائق بالقيمة التقييمية له وبيعها للراغبين في الاستثمار العقاري وليس لديهم قدرات مالية تمكنهم من شراء العقار كاملا وذلك على ان تكون ملكيتهم مشاعة في العقار ؛ ومن ثم يصبح الصندوق محتويا على عدد من العقارات بمختلف الشرائح المالية ويتيح الفرصة لصغار وكبار المستثمرين في الاستثمار والامتلاك على المشاع لحصص في العقارات.
وفصل خبير التقييمات العقارية أنواع صناديق الاسثتمارات العقارية ونبه إلى ان هناك عدة انواع من صناديق الاستثمار العقارية منها صناديق مغلقة وهي صناديق يتم تأسيسها لجمع الأموال الراغبة في الاستثمار في مجال التطوير العقاري حيث يتم من خلالها الاستثمار في شراء الأرض وبناء التجمعات العمرانية وبيعها وتوزيع الأرباح على المستثمرين , وكذلك صناديق الاستحواذ على عقارات قائمة بالفعل والقيام بالاستثمار في ادارتها وتنمية عوائدها الربحية وتوزيع الارباح في شكل دخول ثابتة او متغيرة على اصحاب وثائق الصندوق .
وكشف د. هاني متولى عن نوعية ثالثة من نوعيات صناديق الاستثمار العقاري ويجمع ما بين النوعين السابقين ويشمل هذا النوع من صناديق الاستثمار العقاري الذي يسمى الصندوق المختلط على كافة طرق التطوير والاستثمار العقاري من اقامة تجمعات عمرانية وشراء وايجار وبيع وإدارة العقارات وكل خدمات ما بعد البيع .
واشار د. هاني متولي إلى ان القرارات الجديدة التي ألزمت من خلالها الهيئة العامة للرقابة المالية الصناديق بالافصاح عن طبيعة الصندوق ونشاطته وتقييماته وتقييمات عقاراته ونتائج أعماله , سوف تتيح للمستثمر جمه معلومات تمكنه من معرفة اي الصناديق تناسبة .
كما أكد د. هاني متولى على ان هذه المنصات بالضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تعمل على توفير بيئة أشبه بسوق المال في التداول ومن ثم توفير السهولة واليسر في تداول وثائق الصناديق العقارية الأمر الذي ييسر العملية الاستثمارية على المستثمر الفرد بنفس السهولة التي تجدها الشركات المستثمرة على المنصة العقارية بما سوف تلزمه على الشركات من شروط الافصاح عن النشاط والتقييمات المالية والعقارية ما يؤدي في النهاية الى سوق استثماري سائل وليس جامد ويتسم بالشفافية الكبيرة .
وميز د. هاني متولى بين الاستثمار في الصناديق العقارية وفي وثائقها وبين الاستثمار في الأسهم والسندات وأكد على ان الفارق كبير ويقوم على ان وثيقة الصندوق تعبر عن قيمة على المشاع في نوعية محددة من العقارات التي يتم الاستثمار فيها وبالتالي فهي لا تعبر عن قيمة محددة من القيمة المتغيرة لإجمالي الشركة شاملة شهرة المحل التجارية و ما تملكه من عقارات .
