القاهرة، مصر (CNN)– أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم منظمة أعمال في مصر، تقدمها بمذكرة بتوصيات أعضائها للحكومة للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري في القطاعات الاقتصادية.

وذكر رجال الأعمال التداعيات السلبية للأحداث العالمية التي انعكست على الاقتصاد المصري، والتي من أبرزها خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية مما خفض من السيولة الدولارية بالأسواق، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية المستوردة مما أدى إلى زيادة معدل التضخم، وانخفاض أعداد السياحة نتيجة توقف السوقين الروسي والأوكراني، وهما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية.

وأجمع رجال الأعمال على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع منح تسهيلات للمصانع لزيادة إنتاجها وتعميق المكون المحلي.

وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات سلبية إثر التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية مما خفض من السيولة الدولارية بالأسواق، وارتفاع في أسعار السلع محليًا مما أدى إلى زيادة معدل التضخم، علاوة على ذلك قلل من توافر السلع الأساسية خاصة القمح والذرة وزيت عباد الشمس باعتبار أن روسيا وأوكرانيا في إنتاجهم مما اضطر البنك المركزي لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهة هذا الموقف.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن أهم القرارات الحكومية التي اتخذت لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الخارجية، هو تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحديد قيمته الحقيقة وفقا للعرض والطلب، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لمدة عام لتخفيض السيولة في الأسواق مما يقلل من الطلب على السلع وبالتالي يحافظ على عدم ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% فقط يعد أمرا إيجابيا، وذلك لعدم التأثير سلبا على حجم الدين الحكومي، والذي يكلف الحكومة 40 مليار جنيه أعباء الدين، كما أنه لن يؤثر كثيرا على حركة الاستثمار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1%، وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي سجل متوسط 18.30 جنيه للشراء، و18.43 للبيع طبقًا لأسعار صرف البنك المركزي، الأربعاء.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية من خلال منح حوافز حقيقية وسهولة في إصدار التراخيص وثبات التشريعات مما يؤدي إلى تدفق الأموال من الاستثمارات الأجنبية، والتي في أمس الحاجة إليها لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مقترحا طرح الأراضي المخصصة لأي مشروع إنتاجي بنظام حق الانتفاع وليس التمليك بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب لسرعة إقامة المشروعات، في ظل ارتفاع سعر الأراضي مما يمثل عائقا أمام الشركات الأجنبية.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار في نهاية شهر فبراير/ شباط 2022 مقارنة بنحو 40.980 مليار دولار في نهاية يناير: كانون الثاني 2022، بارتفاع قدره نحو 14 مليون دولار، بحسب البنك المركزي.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من موجة تضخم عالمي ومؤخرا غزو أوكرانيا أثبت أن العالم قرية صغيرة، حيث تأثرت مصر سريعا جراء هذه الأحداث من خلال تأثر سلاسل الإمداد في دول شرق آسيا سلبا بالجائحة، وبعدها ارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، مضيفا أن الأسواق الناشئة ومنها مصر كانت أكثر تأثرا بالأحداث بخلاف الدول الكبرى والتي اعتمدت على مخزونها من الاحتياطي.

واتفق البهي مع ما ذكره رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حول أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها الحل الأبرز في الوقت الحالي لتجنب تداعيات الأحداث العالمية لإنشاء احتياطي نقدي أجنبي قوي يسهم في خفض تكلفة المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين، غير أنه أشار إلى صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتوترات السياسية، ولذا تبقى الاستثمارات العربية هي الأقرب خاصة مع خفض سعر الجنيه.

وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة المصرية تصدت للتداعيات الناشئة عن الأحداث العالمية من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تحاول تخفيف أثر تداعيات الأزمة على المستهلكين من منطلق مسئوليتها المجتمعية، وذلك عبر تخفيض هوامش الربحية لتوفير المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة رغم الارتفاع الكبير في التكلفة.

وأشار محمد البهي، إلى أهمية قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه، مما يمنح المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هناك فرصة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا، والتشابك بين المصانع الكبرى مع المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوفير مكونات الإنتاج، منوها إلى خطة القيادة السياسية والحكومة في إنتاج مدخلات الإنتاج وبعض المواد الخام التي لم تصنع محليًا من قبل مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن غزو روسيا لأوكرانيا أثر سلبا على السياحة المصرية، باعتبارهما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وكذلك أثر سلبا على توافر القمح وارتفاع أسعاره في السوق المحلي، بجانب ذلك مازالت مصر تواجه تحديات ناجمة عن موجة التضخم العالمي، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات للحد من هذه التداعيات والحفاظ على الاحتياطي النقدي.

واقترح المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، قرارات ضرورية قصيرة الأجل لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية على مصر، وأبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الصناعي والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب واستمرار نمو الناتج القومي، مشيرا إلى مواجهة بعض المصانع تحديًا في توفير مستلزمات الإنتاج بعد تطبيق قرار الاعتمادات المستندية في البنوك.

وذكر مجد الدين المنزلاوي أنه من ضمن القرارات المطلوبة على الأجل القصير، مراجعة عقود القطاع الخاص مع الحكومة، بمد مهلة تنفيذ المشروعات ومدة التوريد سواء حكومية أو غير حكومية، وكذلك في سعر التوريدات، والذي يجب تعديله بعد التضخم وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، كما اقترح على الحكومة بسداد الالتزامات على المصانع مثل الكهرباء والغاز لمدة 3 شهور لعدم الضغط على توافر السيولة النقدية للمصانع.