دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، الموقف الشرعي من شهادات الاستثمار والتعامل فيها مؤكدة على أنها حلال وجائزة لا شبهة فيها.

وعددت دار الإفتاء المصرية 7 نقاط استندت فيها على ذلك بتغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاءت كالتالي:

1.  الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2. عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3. العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4. الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5. الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6. الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7. الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.