أخباراتصالات وتكنولوجيا

شعبة الاتصالات مصر شهدت طفرة حقيقية في منظومة التحول الرقمي و نمو كبير بسوق المدفوعات الالكترونية

ارتفاع عدد المحافظ الالكترونية في مصر الي 26 مليون محفظة بقيمة متحصلات تصل الي 268 مليار جنيه سنويا

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية ، ان مصر شهدت طفرة حقيقية في منظومة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة بعد دخول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المالية مشيرا الي ان جائحة كورونا ادت الي الاسراع في الاعتماد علي التكنولوجيا وسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.
وتابع رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم ، ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ادت الي نمو كبير في عدد المحافظ الالكترونية والتي قفزت الي 26 مليون محفظة حاليا وباجمالي متحصلات تصل الي نحو 268 مليار جنيه سنويا، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
واكد رئيس الشعبة ، ان نمو سوق المدفوعات الالكترونية واتساعه حجمه ادي الي ضرورة وضع قائمة سوداء تضم الافراد و الشركات الوهمية والمحتالين الذين يقومون بالنصب الالكتروني علي المواطنين باي طريقة بهدف التوعية ومنع هذه الممارسات غير المشروعة في ظل التشريعات الرقمية التي سنتها الدولة مؤخرا مطالبا بتكاتف جميع القائمين علي هذه الصناعة لمنع هذه الظاهرة.
واشار رئيس الشعبة الي ان التقارير تشير الي نمو حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية الي نحو30 مليار جنيه خلال العام الماضي في حين ارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 18.5 ألف ماكينة بزيادة 37% بالاضافة الي نمو عدد نقاط البيع “ماكينات الدفع الالكتروني ” إلى 740 ألف نقطة بيع، بزيادة 978% باجمالي متحصلات بلغت 170 مليار جنيه، كما ارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع الالكتروني إلى 54 مليون كارت.
واضاف سعيد ، ان الشعبة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للنظر في اليات وضع قواعد لتبادل البيانات بين الشركات العاملة في سوق الدفع والتحصيل الالكتروني بهدف التوعية باهمية التشريعات الرقمية واهميتها في تتبع اي اشخاص يستغلون عدم وعي المواطنين في الترويج لمنتجات وهمية كما حدث في تطبيق الرمال البيضاء والذي ادي في ضياع اموالهم من خلال النصب الالكتروني لمواجهة هذه الممارسات التي تضر بالسوق والصناعة معا.

Print Friendly, PDF & Email