قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدولة المصرية نفذت إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية.
وأضاف شاكر أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.
