يرى خبراء قطاع التأمين، أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستلقي بتداعياتها المباشرة والغير مباشرة على الأوضاع المحلية ومنها قطاع التأمين، مؤكدين أن هذه الحرب من المتوقع أن ترفع أسعار التامين عالميا ، فضلا عن أن هناك وثائق تأمين سوف تتأثر بتلك الاحداث منها العنف السياسى والائتمان التجارى والاستيراد، لافتين إلى أن هذه الاحداث سوف تسبب ارتفاعا ملحوظا فى الاسعار من شركات معيدى التأمين العالمية .
من جانبه يؤكد طارق جمال، خبير التأمين الاستشارى بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحرب الروسية الاوكرانية الحالية من الممكن أن ترفع أسعار التأمين عالمياً، مشيرا إلى أن التأمين البحرى سوف ينخفض بسبب تلك الأحداث ، نظرا لان حركة النقل التجارى سوف تنخفض نتيجة أن هناك مناطق معينة كثيرة على الساحة سوف تكون محظورة بسبب تلك الاحداث، لافتا إلى أن هذه الاحداث سوف تخفض بشكل كبير حركة التجارة الخارجية سواء من أوكرانيا أو روسيا وبعض المناطق الأوروبية، فخلال الفترة الحالية هناك توقف تام لحركة التجارة من هذه المناطق بسبب الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا .
واوضح جمال، أن الأحداث الحالية من المؤكد أن تشملها أرتفاعاً ملحوظا فى أسعار شركات معيدي التامين العالمية بسبب أرتفاع المخاطر فى نشاط التأمين البحرى، لافتا إلى أن هناك زيادة فى تكلفة تأمين خطر الحرب والاضرابات بسبب الحرب الدائرة حاليا فى المناطق الأوروبية ، فأسواق معيدي التأمين العالمية تعكف حاليا على وضع الاسعار الجديدة نتيجة أرتفاع معدل المخاطر فى نشاط التأمين البحرى ، فضلا عن تحديد المناطق التى سوف يكون لها سعر معين تختلف من منطقة لآخرى .
وحول تأثر سوق التأمين المحلي بهذه الأحداث العالمية بين روسيا وأوكرانيا ، أوضح طارق، أن السوق المحلى سوف يتأثر بكل تأكيد بعمليات الاستيراد من هذه المناطق ، مؤكدا أن السوق المحلى يستود نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلى من تلك الاسواق ، وبالتالى عمليات الاستيراد سوف تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الاحداث الحالية بين روسيا وأوكرانيا .
من جانبه يؤكد خالد سيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ابلكس لوساطة إعادة التأمين، أن الأحداث الحالية بين روسيا وأوكرانيا سوف يكون لها تأثير واضح على معظم وثائق التأمين وليس فقط نشاط التأمين البحرى، مشيرا إلى أن وثائق العنف السياسى وتأمين الائتمان التجارى والاستيراد أبرز الوثائق التأمينية تأثرا بسبب تلك الاحداث، لافتا إلى أن وثائق العنف السياسى تغطى أخطار الحرب، وبالتالى من المتوقع أن هناك عدد كبير من المؤمن عليهم يمتلكون وثائق خاصة بالعنف السياسى هناك ، كما أن هذه الوثائق ” غير قابلة للإلغاء” ، موضحا أن شركات معيدي التأمين مطالب بدفع هذه التعويضات للعملاء دون فصال، وبالتالى لا يستطيع الغاءها، مضيفا أن وثائق العنف السياسى سوف تتأثر فى أوكرانيا وخارجها ، نظرا لعدم وضوح الرؤية فى هذه الحرب ومدى امتدادها إلى دول اخرى، لافتا إلى أن الرؤية غير واضحة وهل هذه الاحداث سوف تشمل أوروبا أم تتجه إلى دول آخرى مثل الصين .
وأوضح سيد، أن من الوثائق التأمينية التى سوف تتأثر بهذه الاحداث هى وثائق تأمين المديونية ، الائتمان التجارى، وهى تعد مشكلة اخرى تواجه نشاط التأمين ليس فقط على مستوى الاسواق العالمية وانما من الممكن ان يتأثر بها السوق المحلى بطبيعة الحال، نظرا لوجود شحنات كثيرة تاتى من أوكرانيا للسوق المصرى، نظرا لان السوق المحلى يتعامل مع كثير من مستوردين من السوق الاوكرانى ، وبالتالى سوف تكون هناك مشكلة من خلال مدى التزام هؤلاء المستوردين بالمبالغ التى تم دفعها ام لا لهذه الشحنات ، وهل يستطيعون توريد بضائع فى ظل هذه الاحداث ام لا فى ظل توقعات بعدم وصولها بسبب الحرب الحالية، وفى ظل توقف السويفت عن اوكرانيا وبالتالى من الصعب على هذه الشحنات أن تتم حاليا .
وأشار إلى ان هذه الاحداث سوف تؤثر على جميع فروع التأمين من خلال ارتفاع معدلات التضحم، وذلك فى اغلب فروع التامين وليس فقط نشاط التأمين البحرى، لافتا إلى أن هذه الامور سوف تؤثر على سلاسل الامدادات ، مما يؤثر ايضا على تكلفة التعويضات والتى من المؤكد انها سوف ترتفع فى ظل تلك الاحداث، مؤكدا أن عمليات الاستيراد سوف تتوقف بسبب توقف عمليات الملاحة فى تلك المناطق، فضلا عن توقف بعض المناطق الجوية فى بعض المناطق بسبب تلك الاحداث .
وحول توجهات معيدى التامين بسبب تلك الاحداث، أكد خالد، ان هذه الاحداث سوف ترفع اسعار معيدي التأمين العالمية، فوثائق التامين البحرى والعنف السياسى سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا من شركات معيدى التأمين العالمية، ولكن الزيادة لا يمكن توقعها نظرا للتطورات المتلاحقة فى تلك المناطق، مؤكدا أن شركات معيدى التامين سوف يتجهون لتعويض خسائرهم فى اوكرانيا ، فى تحفظهم فى باقى المناطق، نظرا لوجود احتمالية لحرب عالمية ثالثة، وكل ذلك سوف يتوقف على مدى تفاقم الازمة من عدمه، مؤكدا أنه لا يوجد تعاون بين السوق المحلى وبين السوق الاوكرانى فيما يخص نشاط معيدي التأمين، حيث أن هناك تعاون بسيط من خلال 5 شركات فقط ، فهناك شركة روسية تحمل اسم ” سوجاز ” هى فقط التى تتعامل مع السوق المحلى ، ولكن فيما يخص السوق الاوكرانى لا توجد شركات تتعامل مع السوق المصرى فى مجال إعادة التامين .