أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري جاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول “آخر تطورات قضية المياه”، اليوم السبت، بمقر وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس.
وقال عبدالعاطي: “إن الدولة تتحرك في عدة اتجاهات سياسية وقانونية فيما يخص السد الإثيوبي”، مشيرا إلى أن الدولة لا تعمل تحت الضغط.
وأضاف أن السد الإثيوبي كبير الحجم، ويجب أن يكون هناك اتفاق ملزم، وتبادل للبيانات، وتعاون من الجانب الإثيوبي؛ لتحقيق مكاسب للجميع، وليس العمل من جانب واحد.
وأكد وزير الري، عمل أجهزة الدولة كافة على هذا الملف، كل فيما يخصه، لافتا أن وزارة الري معنية بالجزء الفني فقط، فيما يخص قضية السد الإثيوبي.
