نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في الحكومة قوله اليوم الثلاثاء إن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات.
وأضاف في التغريدة التي نشرها المكتب “مع استحداث الضريبة على أرباح الشركات سنكون حريصين على دراسة الرسوم الحكومية والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجيا بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي”.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الاثنين خطتها لاستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات للمرة الأولى اعتبارا من أول يونيو حزيران 2023 لكنها بنسبة ضئيلة تبلغ تسعة بالمئة للمحافظة على عوامل الجذب للشركات.
وكشف عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضح أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية، معتبراً أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.
وأكّد توجُّه الدائرة اليوم، في ظلّ استحداث الضريبة على أرباح الشركات، إلى دراسة الرسوم الحكومية، وأضاف: “الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة فسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي”.
ويشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية، دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.
وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.
ويتواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع سياسات تُعتبر من أفضل السياسات الداعمة والمستقطبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للقطاعات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص المناطق الحرّة، فقد أكدت حكومة دبي استمرار “حوافز ضريبة الشركات” المقدَّمة حاليًا للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
