القاهرة، مصر (CNN)– أكد مسؤول مصرفي مصري، في تصريحات لـCNN بالعربية، موافقة البنك المركزي المصري على عمل بنك ستاندرد تشارترد في السوق المصرية، دون أن يحدد موعدًا لبدء نشاطه رسميًا، في حين نقلت وسائل إعلام محلية تصريحًا لجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، كشف فيه عن فتح البنك البريطاني أول فرع له في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن عدد البنوك المسجلة بلغت 38 بنكًا موزعة بين 11 بنكًا حكوميًا أبرزهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة، و21 بنكًا أجنبيًا أبرزهم قطر الوطني الأهلي، التجاري وفا بنك، بلوم مصر، كريدي أجريكول، البنك الأهلي الكويتي، و5 بنوك خاصة برأس مال مشترك، وبنك واحد خاص.
قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن بنك ستاندرد تشارترد لديه اهتمام بدخول السوق المصري منذ فترة طويلة، وسعى لذلك من خلال الاشتراك في طرح بنكي الإسكندرية والقاهرة، ومع إعلان البنك المركزي رغبته في إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق وتعديل قانون البنك المركزي، سعى للحصول على رخصة لافتتاح فروع له في مصر بدلًا من الاستحواذ على بنك قائم، مشيرًا إلى أن البنك البريطاني يتواجد في عدد كبير من الدول العربية، منذ فترة طويلة جدًا، ولديه بالفعل مكتب تمثيل في مصر، ولكن هي المرة الأولى له في إنشاء فروع في مصر.
ويحظر البنك المركزي المصري، إصدار رخص جديدة للبنوك منذ سنوات، غير أنه أعلن منتصف عام 2019 عن الاستعداد لمنح تراخيص بغرض تأسيس فروع أجنبية للبنوك، وتضمنت تعديلات قانون البنك المركزي عام 2020، ضوابط بشأن التراخيص للبنوك الأجنبية لفتح مكاتب لها في مصر أو إصدار تراخيص للبنوك أبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه (318.3 مليون دولار)، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار.
وأرجع بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، سعي بنك ستاندرد تشارترد لدخول السوق المصري إلى عدة أسباب أبرزها أولًا ارتفاع معدلات ربحية القطاع المصرفي في مصر، حيث يعد معدل العائد على رأس المال في مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط كلها، وهو ما يغري أي بنك أجنبي لدخول مصر، ثانيًا سوق استهلاكي ضخم ونمو سكاني ضخم سنويًا، مشيرا إلى أن هناك أسواق مجاورة متشبعة بالخدمات المصرفية، حيث يتجاوز عدد البنوك احتياجات السكان بها، عدا مصر والتي لا تزال سوق واعد يستوعب دخول مصارف جديدة.
ويرى بدرة أن بنك ستاندرد تشارترد يمكنه منافسة البنوك المتواجدة حاليًا من خلال تقديم خدمات رقمية، في ظل تفوقه في هذا النشاط بعدد من الدول العربية، متوقعًا أن يسهم دخول البنك البريطاني لمصر في تحقيق طفرة في الخدمات البنكية الرقمية، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
من جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن طلب بنك ستاندرد تشارترد الحصول على رخصة لدخول السوق المصري، رغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من ضبابية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة واستقرار السياستين المالية والمصرفية، جذب واحدًا من أكبر البنوك البريطانية لطلب ترخيص للعمل في مصر.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، أن السوق المصري قادر على استيعاب دخول بنك جديد، في ظل ارتفاع عدد السكان ليتجاوز أكثر من 100 مليون نسمة يخدمهم 38 بنكًا فقط، وتبلغ نسبة من يملكون حسابات مصرفية 30% فقط، مما يعني وجود فرص ضخمة أمام البنوك لتقديم خدمات مصرفية لمعظم السكان في المقابل هناك أسواق أخرى مجاورة مثل لبنان يصل تعدادها نحو 4.5 مليون نسمة ويتواجد بها 60 مصرفًا.
وأشار عبدالعال إلى ما يدعم انتشار الخدمات بنكية بصورة أوسع، توجه الحكومة المصرية لتفعيل مجتمع غير نقدي والاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني مما يفتح الفرص أمام البنوك لتقديم خدمات المصارف الرقمية، لافتًا إلى وجود بنك ستاندرد تشارترد يدعم خطط الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال تيسير التجارة الخارجية للمصدرين المصريين.
وشهد القطاع المصرفي المصري، تنفيذ صفقتين خلال العام الماضي، وهما استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده (مصر)، واستحواذ تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.
