أخباربترول وطاقة

تعرف على تطور حجم إنتاج قطاع الكهرباء وصولا لـ113 مليار جنيه العام الجارى

تولي الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاعالكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباءمن المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.

وإدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدمها، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، تبنت وزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع ترتكز على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها في زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج أو الإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، وتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة، والحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الأغراض المختلفة، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة ، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائي شمالا مع دولتي اليونان وقبرص.

وفي هذا الصدد، نستعرض تطور حجم ناتج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالأسعار الجارية علي مدار 3 سنوات :

1 – بلغ حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2019/2020 نحو 94 مليار جنيه ( بالأسعار الجارية)

2- بلغ حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2020/2021 نحو 103 مليارات جنيه ( بالأسعار الجارية)

3- من المستهدف زيادة حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري 2021/2022 ليصل إلى 113 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.

Print Friendly, PDF & Email