أعرب النائب عمرو القطامي، عضو الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تقديره للقرارات الاقتصادية التاريخية، التي أصدرها الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين، بنحو 26 مليار جنيه وفق تصريحات وزارة المالية، مؤكدا أن هذه القرارات تسببت في فرحة ملايين الموظفين والمصريين.

وأضاف القطامي في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات ليست فقط قرارات تاريخية، لتحسين مستوى معيشة الموظفين، ولكنها تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على دوران عجلة الاقتصاد ومعدلات الاستهلاك، منوها ببدء تفعيل القرارات التاريخية للرئيس مع بداية العام المالي القادم في شهر يوليو 2022.

وأكد القطامي، أن تداعيات القرارات الإيجابية ستنعكس على حياة الموظفين والعاملين فور تسلم الزيادات، موضحا أن الدولة المصرية لم تتوانى عن رفع الأجور عدة مرات وزيادتها خلال السنوات الأخيرة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وبالتوازي مع إجراءات مجتمعية للحماية ورعاية الطبقات الفقيرة والبسطاء.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه إلى جانب ذلك، تحافظ الدولة المصرية برؤى الرئيس السيسي، على معدلات التنفيذ للمشروعات القومية والعملاقة، وهو ما يلمسه عشرات الملايين من المصريين، بما يؤكد أن مصر تعيش واحدا من أفضل عصور الإصلاح الاقتصادي والمالي والانطلاق للمستقبل بمشروعات واعدة.