دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة بسنت (17 عاما) والتي أثار إقدامها على الانتحار بعد صور مفبركة تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر حسابها على فيسبوك: “أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية”.
وأوضحت النيابة المصرية أنها “أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة 13 شاهدا، وإقرارات المتهمين المقدّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نسخت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جار التصرف فيها؛ لكونهم أطفالا دون الثامنة عشر من العمر، فضلا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة”.
وأكدت النيابة أنها “لمست من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كرب أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها”.
وشددت النيابة على “تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قبلهم بكافة السبل المخولة لها قانونا”، وأهابت بـ”أولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرة واحتواء، دون أن يتركوهم نهبا لعزلة ووحدة تفضيان بهم إلى عواقب وخيمة”.
وناشدت النيابة الشباب “تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراك وإرادة سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلا مُخرجا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاق روح لا يملك حقّ قبضها إلا بارئُها”.
وأهابت النيابة بـ”المؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحو مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا”.
وتابعت أنها “تهيب بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود”.
