قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة نجحت في تطوير الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أبرزها أولا خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% بما يسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، ثانيًا إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة لتذليل أي عقبات تواجه مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ثالثًا منح أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر، رابعًا الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري.
أضاف “عمران”، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن جهود الهيئة تضمنت خامسا إطلاق الهيئة لرؤيتها المستقبلية 2025، والتي وضعت بها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في مقدمة أولوياتها، وذلك لتصبح أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميا وعالميًا، سادسا إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدًا لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضحمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع سابعا السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بسجلات الهيئة وإصدار ضوابط تأسيسها ومزاولتها لأول مرة كآلية تمويل مستحدثة، ثامنا الموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر وللتمويل الاستهلاكي، تاسعا الموافقة على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط الشراء بالهامش، عاشرا الموافقة على تسجيل 3 شركات للقيد بالبورصة المصرية بقيمة عادلة تزيد على 4 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم الأعمال وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
