انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر أكواماً من الصناديق الفارغة المتناثرة بجانب خطوط السكك الحديدية في مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث قالت شركات الشحن إنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في عمليات السطو على خطوط السكك الحديدية.

ويعود بعض الصناديق الفارغة والملقاة على قضبان السكك الحديدية إلى شركات يو بي إس، وأمازون، وفيدكس.

من جانبها، قالت شركة يونيون باسيفيك، وهي إحدى أكبر شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة، إنها قد تتجنب العمل في مقاطعة لوس أنجلوس بعد تصاعد السرقات، حيث ألقت باللوم على تراخ في الملاحقة القضائية للمجرمين. وأضافت أن الحاويات والقطارات مغلقة، لكن يمكن اقتحامها.

قراصنة هذه الدولة يسرقون عملات مشفرة بـ400 مليون دولار
قصص اقتصادية
عملات مشفرةقراصنة هذه الدولة يسرقون عملات مشفرة بـ400 مليون دولار
يأتي ذلك، بعد أن قالت يونيون باسيفيك الشهر الماضي في خطاب إلى المدعي العام في لوس أنجلوس إنها شهدت زيادة بنسبة 160% على أساس سنوي في السرقات عبر مقاطعة لوس أنجلوس، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وادعت الشركة أن التوجيه الخاص الصادر في ديسمبر 2020 عن المدعي العام جورج جاسكون والذي غير كيفية ملاحقة الجرائم، والذي بات متراخياً للغاية – قد ساهم في زيادة عمليات السطو.

وأشارت يونيون باسيفيك في رسالتها إلى قيامها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام باعتقال أكثر من 100 من المجرمين النشطين والذين قاموا بتخريب قطاراتها، بالشراكة مع قسم شرطة لوس أنجلوس.

لكن يونيون باسيفيك، التي لديها قسم شرطة خاص بها مع سلطة قضائية على 32000 ميل من المسارات التي تمتلكها، قالت إنه حتى مع توسيع مواردها الأمنية وتعاونها بشكل أوثق مع تطبيق القانون المحلي، فإن المشكلة لن تختفي. وأضافت أنه بعد إلقاء القبض على بعض الأفراد يتم الإفراج عنهم في غضون 24 ساعة.

وترتبط الجريمة بزيادة الفقر الذي ارتفع خلال الجائحة. حيث كان الهدف من التوجيهات الصادرة عن المدعى العام في المقاطعة، هو مكافحة العلل الاجتماعية التي تأتي من الإدانات المصنّفة كجنحة، مثل الصعوبات في التوظيف والإسكان والتعليم والمزايا الحكومية والهجرة.

وقال جاسكون عندما صدر التوجيه: “تظهر الدراسات أن الملاحقة القضائية للجرائم التي تقود الجزء الأكبر من قضايا الجنح لها آثار طفيفة، أو حتى سلبية، طويلة المدى على السلامة العامة”.

بدوره، علّق المستشار الخاص للمدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس، أليكس باستيان: “تم تحريك بعض القضايا التي قدمت بها شركة يونيون باسفيك، ادعاءات إلى مكتب المدعي العام، مثل السطو وجرائم السرقة الكبرى، بينما تم رفض حالات أخرى بسبب عدم كفاية الأدلة”.

وأضاف: “نتخذ قرارات الاتهام بناءً على الأدلة، ونأخذ مخاوف شركة السكك الحديدية على محمل الجد وهذه المسألة ستناقش أكثر في الاسابيع المقبلة”.

من جانبها، أعربت رابطة السكك الحديدية الأميركية عن قلقها إزاء زيادة الجريمة.

وقال المتحدث تيد غرينر في بيان “بالتنسيق مع القانون المحلي وشركاء إنفاذ القانون الفيدرالي عند الضرورة، تلتزم الصناعة باتباع كل السبل اللازمة للتصدي لهذا السلوك الإجرامي”.