في إطار حرصها على التخفيف من حدة تأثيرات الوضع الراهن على الشركات والمتعاملين، أعلنت اليوم موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي ومُشغل الموانئ التجارية والمجتمعية، عن حزمة من المبادرات لتخفيف أعباء المتعاملين في المناطق الصناعية والاقتصادية التابعة لها وتمكينهم من مواجهة التحديات الحالية.

تتضمن المبادرة عدداً من التسهيلات المخصصة للمتعاملين الحاليين، مثل تأجيل تاريخ استحقاق الإيجار لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني من العام، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، ورسوم خدمة “توثيق”. كما تضم حزمة التسهيلات

مجموعة من الإجراءات للمستثمرين الجدد مثل إلغاء رسوم طلبات التسجيل الجديدة، وتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 25% للسنة الأولى، بالإضافة إلى توفير خدمات “توثيق”، وتسجيل عقود المساطحة، المعفية من الرسوم، مجاناً إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

تشكل هذه الإجراءات جزءا من جهود موانئ أبوظبي للتخفيف من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 وتمكين المستثمرين والشركات من تخطي تحديات التشغيل تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على حماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية.

وبالمناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: “يشهد العالم تباطؤاً اقتصادياً نتيجة جائحة كورونا العالمية، لهذا، وتماشياً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة لدعم قطاع الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، بادرنا بإطلاق حزمة من المبادرات التي تخفف من عبء تداعيات الوضع الراهن على أعمال متعاملينا في المناطق الاقتصادية والصناعية ومساعدتهم على تخطي التحديات التشغيلية التي يواجهونها”.

وأضاف: “تحرص موانئ أبوظبي دائمًا وفي كل الظروف على اتخاذ إجراءات داعمة للأعمال تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها ولا تدخر وسعاً لدعمهم، والمحافظة على استمرارية ونمو أعمالهم. ونؤكد لهم التزامنا بتقديم العون في وقت الأزمات، ونحن على ثقة تامة بأننا، من خلال التعاون والوقوف صفاً واحداً، سنتمكن معاً من تخطي هذه الفترة والخروج منها أقوى.”

يأتي إطلاق حزمة التسهيلات الجديدة استكمالاً لعدد من المبادرات السابقة لموانئ أبوظبي، حيث قامت مدينة خليفة الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي بتخفيض رسوم التأجير بنسبة 25% للعملاء الجدد تماشيا مع  مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي التي ضمت مجموعة من الحوافز والتسهيلات منها إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى أخر العام، دعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، ضخ 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، عدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم إماراتي للشركات الناشئة، تشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، واسقاط العقوبات التجارية والصناعية.

وقامت موانئ أبوظبي في مطلع العام 2019 بتفعيل برنامج حوافز “التعرفة التحفيزية للقطاع الصناعي” الذي أطلقه مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتضمن البرنامج تخفيضات في أسعار الطاقة للشركات الأكثر إنتاجية في مدينة خليفة الصناعية طالت تكاليف استهلاكهم للطاقة، وذلك بغية تشجيع مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.