سنوات التهميش تحولت إلى أعياد في اواخر 2021
الرئيس ” السيسي ” يحول ” تنمية الصعيد ” من جملة غير مفعلة منذ عقود إلى واقع ملموس
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء : تم ضخ استثمارات في مشروعات تم تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ بما يقدر 1.1 تريليون جنيه مصري
ظلت «تنمية الصعيد» مجرد جملة غير مفعلة لسنوات عديدة بشكل جدي علي أرض الواقع، حيث كانت محافظات الصعيد محرومة من مختلف مظاهر التنمية طيلة 30 عاما، عانت خلالها التهميش والإهمال، بعدما تركزت التنمية في محافظات الوجه البحري والقاهرة ..ومحافظات الصعيد التي يبلغ عددها 10 محافظات يسكنها 35 مليون نسمة تقريبا يمثلون نحو 29٫7% من إجمالي سكان مصر،
فكانت نقطة الانطلاق من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق المشروع القومي لتنمية الصعيد” ، وإنشاء هيئة لتنمية الصعيد مهمتها الرئيسية وضع الإقليم في قلب التنمية ، ومن حينها شعر أبناء الصعيد بجهود الدولة والإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في التنمية في مختلف المجالات، وحظي صعيد مصر السنوات السابقة باهتمام غير مسبوق، وتعددت المشروعات العملاقة الكبري فيها حيث بلغت 12 مشروعاً آخر لينطلق قطار التنمية وهو ما ظهر واضحا وترجمته افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للمشروعات القومية الكبري .
وأسفرت المشروعات التي نفذتها الدولة، عن زيادة معدلات الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 500% و55% على التوالي، كما تراجع معدل الفقر بريف الوجه القبلي في 2019/2020 بـ3.79 نقاط مئوية، مقارنة بـ2017/2018، وجرى إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% في 2014 ونسبة التغطية الحالية لخدمات  HYPERLINK “https://www.elwatannews.com/news/details/5875666” الصرف الصحي 33% مقارنة بـ22% عام 2014.

وقد كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه و بالأرقام تم ضخ استثمارات في مشروعات تم تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ بما يقدر 1.1 تريليون جنيه مصري، تم تنفيذ مشاريع بما يقدر ب 754 مليار جنيه، أي ما يعادل 69% من إجمالي الاستثمارات تم تنفيذهم بالفعل، فيما يتبقى 156 مليار جنيه لمشروعات قيد التنفيذ، و180 مليار جنيه مخصصة للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وأن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظة الصعيد

ولفت إلى أن نقطة الانطلاق كانت من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق المشروع القومي لتنمية الصعيد”، ومنذ ذلك الحين تنوعت المشروعات التنموية العملاقة بمختلف محافظات صعيد مصر، وهناك ثلاثة محاور استندت عليها عملية التطوير وهي:

المحور الأول وتمثل في تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية حيث أنشأت الدولة المصرية وطورت 6600 كيلو متر من الطرق، منها 2600 كم إنشاء جديد، و4 آلاف كيلو متر رفع كفاءة وتطوير، ونعتبرها إنشاء جديد، ليتم تحويل هذه الطرق إلى 4 حارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في كل مدن ومحافظات الصعيد .

أما عن قطاع الإسكان والمرافق، فقد حظي هذا القطاع بأهمية خاصة جدًا، حيث تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق، منهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة، و7.4 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه .

وعن قطاع المياه والصرف، تم إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها، بتكلفة 45 مليار دولار، فقد تم تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم، ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد، كما تم تنفيذ 224 مشروع صرف صحي بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطي 33.3% من محافظات الصعيد، ومن المتوقع عند إنهاء مشروع “حياة كريمة”، أن تقترب هذه النسبة من 100%.

وعن قطاع الكهرباء، وصلت الطاقة الموجودة في محافظات الصعيد إلى 12.4 ألف ميجا وات، وقد حظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه من القطاع الخاص، في دلالة على التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .

وعن قطاع البترول والغاز، تم توصيل الغاز لـ 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بمليارات الجنيهات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول. ومن أبرزها” مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين” بشركة أسيوط، ومستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج، ومستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.

وفى قطاع الاتصالات، تم إنشاء وتطوير البينية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر، لرقمنة الخدمات الحكومية، فتم إنشاء 89 مشروع للمحاكم والنيابات، و234 مشروع لربط المحاكم بالسجون، و40 مشروع خاص بالشهر العقاري، و97 مشروع لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروع لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات في هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التي تدخل الصعيد لأول مرة ضمن مشروع “حياة كريمة”.
و ركز المحور الثاني بناءً على توجيهات الرئيس على : تنمية وبناء الإنسان مثل تحسين خدمات التعليم والصحة، وأنشطة الشباب والرياضة، والأنشطة الثقافية، وكان في مقدمتها خدمات التعليم.

أما المحور الثالث فكان بعنوان التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وكان قطاع الزراعة له نصيب مهم للغاية، بتكلفة بلغت 17 مليار جنيه، تم استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد والفيوم والمنيا، والانتهاء من منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان، وسيتم زيادتهم إلى 504 ألف فجان بمحافظة بني سويف والمنيا وقنا والوادي الجديد، مما وفر 20-25% من المياه، وزيادة الإنتاج بنسبة 10-20%، بالإضافة إلى توفير “كارت الفلاح”، والذي سجل من خلاله 1.3 مليون حيازة زراعية، كما تم الانتهاء من تسليم 530 ألف كارت للمزارعين بمحافظات الصعيد، وزراعة 1.7 مليون نخلة على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، ومن المستهدف زيادة العدد إلى 2.5 مليون نخلة، لتمتلك مصر بذلك أكبر مزرعة تمور في العالم.

وتعد تنمية الثروة الحيوانية، من أبرز المشروعات في هذا القطاع  “المشروع القومي لإحياء البتلو” لرفع دخل فلاحي الصعيد المصري، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بإجمالي 114 ألف رأس، كما تم إنشاء 25 مركز لتجميع الألبان بتكلفة 50 مليون جنيه، وتوفير 1700 قافلة بيطرية لعلاج 1.4 مليون رأس، فضلاً عن مجمعات الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية.

وفي قطاع الري، تم تأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6.6 مليار جنيه، و402 مليار جنيه للحماية من أخطار السيول، وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليار جنيه، كما تم استكمال ترعة توشكى بتكلفة تصل إلى 13.8 مليار جنيه، ليتم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بنسبة زيادة تصل إلى 179%.

وعن قطاع التموين، هناك 27 صومعة لتخزين الغلال والقمح تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وإنشاء 3 مناطق تجارية ولوجستية بتكلفة 4.7 مليار جنيه في محافظة الفيوم وقنا والأقصر، بالإضافة إلى افتتاح 2491 منفذ تمويني جديد، وجاري الآن تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي لتحقيق توفير للطاقة بحوالي 4 مليارات جنيه.

أما قطاع الصناعة، فتم إنشاء 11 منطقة صناعية بإجمالي استثمارات 72.5 مليار جنيه على مساحة 9.3 ألف فدان، والتي وفرت 127 ألف فرصة عمل، كما تم وجاري إنشاء 10 مجمعات صناعية بإجمالي تكلفة 8.4 مليار جنيه، وسيتوفر من خلالها 26 ألف فرصة عمل.

وبالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بتمويل 914 ألف مشروع بتكلفة 26 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، تم تطوير وتأهيل وتحديث عدة مصانع بتكلفة 17.4 مليار جنيه، مثل مصنع كيما، ومصنع قنا للغزل والنسيج ومحلج الفيوم، وتطوير النقل البري ومحطات الركاب، وتطوير شركة سيد.