مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

القصير : قطاع الزراعة يسهم بنحو 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25% من العمالة

إطلاق “الدلتا الجديدة” أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه
600 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية

قال ، إن قطاع الزراعة شهد إنجازات غير مسبوقة نظرا لأنه القطاع المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أنه يسهم في نحو 15% من الناتج المحلى، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.

وأضاف أن الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كل المجالات الزراعية المختلفة، إذ حققت 600 ألف طن زيادة في صادرات القطاع.

وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية، وبلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن نحو 2.2 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).

كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وهو أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي، تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية (أكثر من 2 مليون فدان).

أيضا التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى)، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

وأشار الوزير، إلى تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر، للتداول التجارى فى السوق المصرى، لعدد 9 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكانتالوب – البطيخ – البسلة – اللوبيا – الفاصولياء – الخيار)؛ مما يؤدى إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي.

أيضا تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان، و7 محاصيل رئيسية، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

أوضح القصير، أنه ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021-2022 بـ820 جنيها للأردب، وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.
كما تم الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى، وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة إلكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

خلال النصف الأول من عام 2020/2021
البترول  تحقق فائض فى الميزان التجارى البترولى حوالى 3ر2 مليار جنيه .. و توصيل الغاز لـ 6 ملايين وحدة سكنية
زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية طفرة هائلة خلال السبع سنوات الاخيرة نتيجة منظومة الاصلاح الشاملة التى تبنتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذليل جميع العقبات والتحديات ودعم خطط تنمية القطاع والذى يمثل قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مصر واجهت تحديات كبيرة فى توفير المتطلبات الاساسية من الطاقة بعد عام   2011
اما الان ،فأصبح لدينا فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير، وتم التوسع في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق
كما تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
مشيرا الى ان قطاع البترول  نجح فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، ورغم جائحة كورونا، تمكن القطاع فى العام المالى التالى من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.

 

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً