صندوق النقد: العام المالي 2021/ 2022 سيشهد تعافيا قويا و نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%
البنك الدولي: تحويلات العاملين بالخارج تحقق رقما قياسيا بنسبة نمو 13 %

يحظى الاقتصاد المصري باهتمام بالغ من قبل مختلف المؤسسات الدولية، والتي عكست أغلب تقاريرها وتحليلاتها ما تشهده الأوضاع من تطورات إيجابية مطمئنة خاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة، كما مكنت هذه الأوضاع من صياغة توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصري في المستقبل، ومن أهم هذه التقارير والتحليلات:
رؤية صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري “تعافيا قويا” خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.
وفي تحليل أحدث رأى صندوق النقد الدولي أن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي سيُتيح خلق فرص عمل وتحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن مصر تحتاج إلى حوالي 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخاص في مصر توفيرها في حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.
البنك الدولي
أشار تقرير للبنك الدولي إلى إن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام، في ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافي الاقتصادي العالمي الذي يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.