نيفين جامع: 27% زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الـ 11 شهر الاولى من عام 2021…وتوقعات بتخطي الصادرات حاجز الـ 31 مليار دولار بنهاية العام

إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة الرئيس السيسي ابرز القرارات الداعمة للصادرات المصرية خلال عام 2021
الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة
أرتفاع عدد المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية ليصل إلى 41 مجمعاً تشمل جميع الانشطة الصناعية
تم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد و المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي
تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل

6.9 مليار جنيه اجمالي المساندة التصديرية المقدمة لـ 1355 شركة

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية

واشارت جامع الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الارادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً

ولفتت الوزيرة الى ان ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

و كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن عدد المشروعات التنموية والصناعية بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات، وتصنيفها وفق جهات الولاية التابعة لها، حيث بلغ إجماليها 153 منطقة، تابعة لـ 8 جهات ولاية، هي: المحافظات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقنصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القومية للتشييد والتعمير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمطورين الصناعيين.
وذكرت نيفين جامع الإجراءات المتخذة حيال حصر الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على المناطق الصناعية بعدد 25 محافظة، مضيفة انه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تخصيص وسحب عدد 135 قطعة أرض فضاء في 6 محافظات، تم الانتهاء من مراجعة موقف التصرفات العقارية الخاصة بها، كما أنه يتم  استكمال مراجعة موقف باقي القطع، تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء الموقف التنفيذي الخاص بكل قطعة.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة عدد المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عددها يبلغ 41 مجمعاً صناعياً، من بينها 17 مجمعاً تابعاً لوزارة التجارة والصناعة، يضم 5052 وحدة صناعية، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية التابعة للوزارة فقد تم الطرح لـ 11 مجمعأً صناعياً، بإجمالي 2490 وحدة، تم إتمام تنفيذها بالفعل، وتحظى بنسب إشغال مرتفعة، وتضم أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج وغيرها، كما أنه جار حالياً طرح 6 مجمعات صناعية، بإجمالي 2556 وحدة.
واوضحت جامع ان الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية حيث يتركز المحور الابرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال  تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% اضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من اجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي.
تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل ، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9  وزارات .
وحول اهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021 اشارت جامع الى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى  للتصدير وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي ، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية