تستحوذ محافظات الصعيد على اهتمام مسؤولي قطاع البترول المصري من خلال إطلاق عدد كبير من المشروعات البترولية بتلك المناطق، سواء مشروعات تكرير البترول أو مشروعات مد أنابيب البترول، وإنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، فضلًا عن إنشاء مستودعات البوتاجاز.
قطاع البترول المصرى فى أرقام
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة باكتشاف العديد من حقول الغاز والبترول الجديدة، مع منح عدة امتيازات للحفر والتنقيب عن البترول لكبرى الشركات العالمية، وطرح مزايدات عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف الحكومة المصرية بذلك إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بما يحقق رؤية الدولة في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة وقد تم وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.
وأسهم قطاع البترول والغاز بنحو 27% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، ورغم جائحة كورونا تمكن القطاع من الإسهام بحوالي 24% من الناتج المحلى لعام 2019/2020، وتم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، وتحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من عام 2020/2021 بنحو 3.7 مليار جنيه.
وخلال العام الجاري، ارتفع إجمالي إنتاج الثروة البترولية بنحو 8.4% على أساس سنوي مسجلًا حوالي 82.4 مليون طن مكافئ مقارنة بأكثر من 76 مليون طن مكافئ منتجة خلال عام 2020، وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 17.2%، مسجلًا 53.1 مليون طن في 2021. وعلاوة على ذلك، حققت وزارة البترول والثروة المعدنية حوالي 52 كشفًا للبترول والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية، وتم توقيع 17 عقد تنمية للصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.
وبالتحول صوب تلبية الاحتياجات المحلية، سجل العام الجاري 2021 زيادة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى 75.8 مليون طن مكافئ مقابل حوالي 71.3 مليون طن مكافئ خلال العام الماضي، مما يمثل ارتفاعًا بنحو 6.3% على أساس سنوي. أما عن أهم المشروعات البترولية، فقد تم استكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز بإجمالي استثمارات 4.2 مليار دولار.
ويأتي ذلك في ضوء مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تم إطلاقه عام 2016 بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، والإسهام في التنمية المستدامة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
