أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022.

وقال “المركزي السعودي” في بيان له؛ إن ذلك دعم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.

وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.

كان المركزي السعودي قد مد برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من مطلع أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.