قدمت الحكومة التونسية ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.

وتبلغ الميزانية 57,2 مليار دينار (حوالي 17,6 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3,2 بالمئة مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة.

ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليار يورو)، وهو ما يمثل 6,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية.

ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6 بالمئة عام 2021.

وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليار دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليار يورو)، بحسب الوزيرة.

ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6 بالمئة ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارا.

تحاول تونس التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات كوفيد-19.

وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت سهام بوغديري أنه لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد، تعتزم السلطات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت وزيرة المالية أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022.

وأردفت أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرا تونسيا تقترح برنامج إصلاحات في عدة قطاعات.

ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.