تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 419.8 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 22.4 مليون ورقة، بقيمة 989 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 158.1 مليون ورقة بقيمة 574.2 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 202.2 مليون ورقة بقيمة 391.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 223 مليون ورقة بقيمة 368.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 44.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 351.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 75.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 277.5 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 54.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 276.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 89.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 207.4 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 104 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 11.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 26.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 491.3 ألف ورقة بقيمة 17.8 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.