قرر المستشار عبدالسلام يونس، إحالة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج، لاتهامهم وآخرين، بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها والمعروفة إعلاميا بـ “قضية الآثار الكبرى”.

كانت أحالت نيابة جنوب القاهرة، رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات في اتهامهم بقضية “الآثار الكبرى”، والقيام بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

تمكنت الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو الماضي، من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدما الدجل ومدعيا تسخيره للجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 201 قطعة أثرية، و2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال، وعدد 4 تماثيل أوشابتى نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر، وهي (15 كوريك – 12 فأس – 3 أزمة حديدية بمقبض خشبي – 9 مطرقة – 3 مرزبة – 11 مسمار – كمية من الأحبال – كابل كهرباء – 4 مولد كهربائي – 5 شنيور دقاق – 4 حفرات) بنطاق منطقة مصر القديمة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية، يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الماضي، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ«تمويل» البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية «الآثار الكبرى».

وقالت النيابة العامة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين في «قضية الآثار الكبرى»، والتي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه “عز الدين” و16 آخرين.