القاهرة، مصر (CNN)– ينتهي خلال أيام آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية في مصر، دون احتساب غرامات تأخير، ويستحق سداد الضريبة لأي وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه (127.4 ألف دولار)، فيما كشف مسؤول بوزارة المالية عن تحصيل أكثر من 2 مليار جنيه (127.4 مليون دولار) ضرائب عقارية في أقل من 5 شهور.
وبحسب بيان رسمي لوزارة المالية، فأن آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوم 31 ديسمبر الجاري، دون احتساب “غرامات تأخير”، وسيتم سداد الضريبة العقارية على قسطين؛ الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر.
قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب العقارية جمعت أكثر من 2 مليار جنيه (127.4 مليون دولار) ضريبة عقارية في أقل من 5 أشهر من بداية العام المالي في شهر يوليو وحتى أول شهر ديسمبر الجاري، متوقعًا أن تصل حصيلة الضرائب العقارية نحو 5 مليارات جنيه (318.2 مليون دولار) بنهاية السنة المالية الحالية 2021/2022.
وحددت وزارة المالية، الضريبة العقارية المستحقة على الوحدة العقارية “المسكن الخاص” الذي تبلغ قيمته السوقية 2 مليون جنيه (127.4 ألف دولار)، ضريبة بنحو 120 جنيهًا (7.6 دولار) فقط سنويًا، وللمسكن 2.5 مليون جنيه (159.1 ألف دولار) تكون الضريبة 750 جنيهًا (47.7 دولار)، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه (191 ألف دولار) تكون الضريبة 1380 جنيهًا (87.8 دولار).
وأضاف شلبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصلحة الضرائب العقارية نجحت في حصر 43 مليون وحدة عقارية ضمن مشروع حصر الثروة العقارية في مصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة.
وحسبما ذكر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، فأن الضريبة العقارية تعد من أقدم أنواع الضرائب المفروضة في مصر بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد عرفت باسم “العوايد”، وقد أعيد تنظيمها في القانون رقم 196 لسنة 2008، وتسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، ويسدد الضريبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.
أشار أشرف شلبي، إلى وجود عقوبات للتخلف عن سداد الضريبة بعد أخر موعد يوم 31 ديسمبر الجاري، وهي مقابل تأخير على الضريبة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات عديدة للسداد بداية من تقسيم السداد على قسطين، والتحصيل من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية وتبلغ نحو 400 منفذ تحصيل على مستوى الجمهورية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة، كما سيتم إتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا قريبًا.
وسبق أن وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسرعة تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان “الحصر والتقدير” لـ “الضريبة” المترتبة على القيمة الإيجارية “وعاء الضريبة” عبر “منصة مصر الرقمية”، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم.
وتستهدف مصر تحقيق 983 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام المالي الحالي 2021/2022 تفوق المحققة خلال العام المالي الماضي والتي بلغت 835 مليار جنيه من خلال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
