أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات أن شركات السيارات الصينية صدّرت 1.79 مليون سيارة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وهو أكثر من ضِعف الصادرات في الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

أشارت البيانات الصادرة اليوم التي نشرتها وكالة “شينخوا” إلى أن صادرات السيارات الصينية ارتفعت بنسبة 59.1% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 200 ألف وحدة مدفوعة بالانتعاش القوي للطلب على المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، التي بلغت 37 ألف وحدة، بزيادة 190% عن نوفمبر 2020، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.

وقفزت صادرات سيارات الركاب بنسبة 71.2% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، لتصل إلى 170 ألف وحدة، فيما ارتفعت صادرات المركبات التجارية بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 30 ألف وحدة.

تأتي انتعاشة صادرات السيارات الصينية في الوقت الذي تعاني فيه شركات صناعة السيارات العالمية من أزمة في الإنتاج وعدم القدرة على الوفاء بتسليماتها بسببأزمة نقص الرقائق التي تضرب صناعة السيارات العالمية بقوة منذ أكثر من عام، في إشارة إلى عدم تأثر سوق السيارات الصينية بالأزمة.

وأعلنت كبرى شركات السيارات الأوروبية والأمريكية عن خفض مستهدفات الإنتاج في عام 2021 لعدم قدرتها على توفير مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة السيارات، ومنها الرقائق الإلكترونية.

وحسب بيانات رسمية انكمشت سوق السيارات الأوروبية للشهر الخامس على التوالي. ويعكس الانخفاض القياسي في تسجيلات المركبات بشهر نوفمبر مدى بطء عودة الصناعة من أزمة العرض العميقة.

انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة بنسبة 17% في نوفمبر لتصل إلى 864,119 سيارة في أسوأ أداء لهذا الشهر، منذ بدأ اتحاد مصنّعي السيارات الأوروبي تتبُّع الأرقام في عام 1993.

في المقابل تحسنت عمليات التسليم للسيارات الأوروبية في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، وكان الانخفاض السنوي أقل حدة من أي من الشهور الأربعة السابقة.

وتؤيد هذه الإحصائيات وجهة نظر شركات صناعة السيارات، بما في ذلك “فولكس واغن” التي توقعت بعض التحسن في إمدادات أشباه الموصلات خلال الربع الرابع.

وفي تقرير سابق كتب توم نارايان، محلل السيارات لدى “آر بي سي كابيتال ماركيتس”: “سنبقى حذرين لأن التعافي المحتمل لا يزال في بداياته، ويمكن أن يكون لدينا مزيد من التأثيرات المرتبطة بمتحوّر (أوميكرون) الفيروسي الجديد.”.

كما قالت شركة الاستشارات “رولاند بيرغير” هذا الأسبوع إنه يتعين على الصناعة الاستعداد لاستمرار النقص إلى ما بعد عام 2022، لأن صانعي الرقائق لا يستثمرون في إمدادات إضافية لصنع أشباه الموصلات القديمة المستخدمة عادة في طرازات السيارات الحالية، حسب “بلومبرغ”.

تمكنت شركات صناعة السيارات من تخفيف الضربة التي تلقتها عن طريق إعطاء إنتاج أكثر الطرازات ربحية ورفع الأسعار الأولوية.

وأدت ندرة المخزون كذلك إلى زيادة قيم المركبات المستعملة وساعدت في دعم الإدارات المالية لشركات السيارات