أعلنت وزارة الخارجية، رفضها التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صادر لها مساء أمس السبت، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعد تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي، وأنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
وأكدت وزارة الخارجية مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
واختتمت وزارة الخارجية، بيانها، بالقول بإنه من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.
