مدد مصرف الإمارات المركزي إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومصادر التمويل المستقرة للبنوك حتى 30 يونيو 2022.

قال مصرف الإمارات المركزي إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

تساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك سيظل بإمكانها “الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022.