عزمت مجموعة شركات سانمار الهندية لصناعة الكيماويات الصناعية على استثمار 200 مليون دولار في أعمالها في مصر هذا العام. وكان هدفها الرئيسي هو زيادة قدرتها الإنتاجية من بولي كلوريد الفينيل (PVC)، وذلك يداً بيد مع الاستراتيجية الوطنية المصرية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمشاريع القومية لتحسين الاقتصاد القومي، مما سيتيح الفرصة لشركة سانمار أن تلعب دوراً فعالاً في هذه الاستراتيجية. وقد قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals)، وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات سانمار، في تمثيل صناعة بولي كلوريد الفينيل (PVC) المحلية في تقديم شكوى إغراق ضد واردات ذات المنتج الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
تمتلك شركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals) أكبر طاقة إنتاجية من مادة بولي كلوريد الفينيل ((PVC في مصر. وتسلط الشركة الضوء على أن صناعة بولي كلوريد الفينيل (PVC) هي أساس للعديد من الصناعات الأولية والصناعات التحويلية، والتي ستنمو في مصر بسبب سهولة الوصول والتكلفة المعقولة للمواد الخام والأسواق.

علق أيمن نور، الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه ورئيس مكتب مصر:
نحن فخورون بتمثيل شركة TCI Sanmar Chemicals وأن يكون لنا دور إيجابي في دعم ونمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في قطاعي البناء والبنية التحتية.”
وقد مثل مكتب التميمي ومشاركوه العديد من الشركات المحلية والدولية في عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق في مصر، وهو ما يعزز خبراته في الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالممارسات التجارية الدولية.
وأضاف خالد عطية، الشريك ورئيس قسم تسوية المنازعات في مكتب التميمي ومشاركوه:
“سيؤدي هذا الإجراء الجديد للحماية من الممارسات التجارية الدولية الضارة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) إلى مزيد من الاستقرار والتنمية في العديد من القطاعات والأهم من ذلك أنه سيبني أساسًا متينًا لمجموعة من الاستثمارات”.
وعلق محمد الهجان، المحامي في قسم تسوية المنازعات بمكتب التميمي ومشاركوه:
“مع التزايد المحلي المتوقع في الطلب على بولي كلوريد الفينيل، إن المشاركة في هذا التحقيق الهام والذي يدعم صناعة بولي كلوريد الفينيل المحلية هو مثال جيد للدعم المقدم للمستثمرين الصناعيين في مصر حيث ندعم اتخاذ المسار الصحيح للإجراءات القانونية والحكومية. جاء قرار وزير التجارة والصناعة تماشياً مع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، ومعززاً لاتجاه الحكومة المصرية لحماية المصنعين المحليين من الممارسات التجارية الدولية الضارة ”