خصصت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) للهيئة العامة لميناء دمياط نحو 3.540 مليار جنيه.

ويأتي ميناء دمياط في طليعة المواني المصرية التي بدأت وزارة النقل بتطويرها لما يتميز به الميناء من موقع فريد يقع على مسافة حوالي 23 ميل بحري من مدخل قناة السويس الشمالي وهى ميزة كبرى للسفن العابرة لقناه السويس فضلا عن تميزه بقدرات وإمكانات تؤهله ليصبح أول ميناء تجارى مصرى ويتمتع بمزايا عديدة منها النظام الآلى المتكامل لخدمة الاقتصاد القومى حيث يعمل كميناء رائد فى النقل البحري واللوجستيات والخدمات البحرية.

يشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري 21/22 يقدر بنحو 244.7 مليار جنية، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو علي ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة علي وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل في عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبي الكبير الذي تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 38.46 مليار جنيةبنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليارجنية)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنية، والشركات العامة 6.85 ملياربنحو 2.8%.