سجل التضخم في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر تسارعا بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أكبر زيادة منذ 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وبلغت زيادة الأسعار 6.8% الشهر الماضي على مدى سنة، بعد تسجيل زيادة قدرها 6.2% في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة. وهذه الأرقام مطابقة لتوقعات المحللين.

ويمكن أن تعطي هذه الزيادة في معدلات التضخم المبررات أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

وتُعقد اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان جميعا الأسبوع القادم.