قال عضو في البرلمان البحريني في بيان، إن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.
وأفاد أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني في بيان، أن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.
وأضاف السلوم أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت البحرين تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي، المستهدفة تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.
وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا “خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية”.
وأضاف البيان أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
