في ظل الظروف الصعبة بسبب ان العالم يواجه أزمة فيروس كورونا الذي يؤثر بانتشاره على سير العمل في جميع القطاعات، هل التأثير السلبي يكون سريع على كافة مناحي الحياة يوضح موقف القانون المصري من عدم قدرة الشخص عن الوفاء بالتزاماته في الإنتاج والتمثيل التليفزيوني للظروف الحالية وهو ما يضع مسئولية على المكاتب القانونية المختصة ومن بينها مكتب التميمي للاستشارات القانونية يقر عدد من النصائح التي يجب على الجميع مراعاتها لمواجهة الوضع الحالي.
مع اقتراب شهر رمضان تسارع القنوات الفضائية في الإعلان عن المسلسلات والبرامج التليفزيونية التي سوف تذاع خلال الشهر الكريم، وهو الشهر الذي أضحى مناسبة لعرض هذه المسلسلات والبرامج والتي يتم العمل عليها في الشهور القليلة قبل دخول رمضان، ولكن يختلف رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، لظهور فيروس كورونا كوفيد 19، وهو الفيروس الذي يهدد اكتمال المسلسلات والبرامج التليفزيونية، نظراً للظروف الاحترازية والوقائية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، مثل حظر التجول ومنع السفر وتوقف العديد من القطاعات العامة والخاصة، وهو الأمر الذي أثار التساؤل عن مصير هذه المسلسلات والبرامج التليفزيونية من الناحية القانونية.
عند ظهور الأوبئة والكوارث الطبيعية والحروب أول ما يتبادر إلى الذهن نظرية القوة القاهرة، وهي النظرية التي نصت عليها المادة (159) من القانون المدني المصري (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه). ولنظرية القوة القاهرة شروط يجب أن تتوافر فيها حتى تستأهل التطبيق، وهذه الشروط وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض هي أن (يستحيل توقعه، ويستحيل دفعه، وأن يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً)، وعدم إمكان التوقع يكون وقت إبرام العقد، فمتى كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد، كان هذا كافياً حتى لو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ. ومتى تحققت القوة القاهرة بشروطها القانونية، فإنها تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون.
وتُزاحم نظرية القوة القاهرة في التطبيق في ظل انتشار فيروس كورونا نظرية أخرى تعرف بنظرية الظروف الاستثنائية أو الظروف الطارئة، وهي نظرية تكاد تتطابق أحكامها مع نظرية القوة القاهرة إلا أنها تختلف عنها في أمرين، الأمر الأول؛ أن الظرف الاستثنائي لا يُعجِز المدين عن الوفاء بالتزامه بالكلية، ولكنه يجعل أداء الالتزام مرهقاً له، والأمر الثاني؛ هو أنه لا يترتب على تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية انفساخ العقد ولكن القاضي يتدخل لكي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويعيد التوازن الاقتصادي للعقد.
وفي نظرنا لا يمكن الجزم بأن احدى النظريتين أولى بالتطبيق من الأخرى، بل يتعين النظر في كل حالة على حدا والنظر فيما إذا كان انتشار فيروس كورونا أدى إلى استحالة في تنفيذ الالتزام ومن ثم يكون العقد مستأهلاً للفسخ، أم أنه جعل الالتزام مرهقاً على المدين، ويكتفى برد القاضي للالتزام إلى حده المعقول.
و أخيرا، ففي كل الأحوال فإن التكييف القانوني لكل واقعة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فإذا رأى القاضي أن هناك استحالة في التنفيذ في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وفي إمكانية إصابة الفنانين والفنانات والعاملين في هذا القطاع بفيروس كورونا عند اجتماعهم لتنفيذ العمل الفني أو التلفزيوني ففي هذه الحالة قد يكون الأثر القانوني هو انفساخ هذه العقود، أما إذا رأى القاضي أنه ليس هناك استحالة في تنفيذ هذه العقود، لكن هناك إرهاق في تنفيذها نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وفي التدابير الوقائية التي يجب أن تُتَخذ للحفاظ على سلامة العاملين في المجال الفني، ففي هذه الحالة من الممكن أن يرد القاضي الالتزامات المرهقة إلى حد غير مرهق مثل تقليل عدد حلقات العمل الفني، أو رده بأي وسيلة أخرى قد تتراءى للقاضي.
