بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 3 حتى 10 إبريل 2020):

· حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

· توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا

· توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية

· نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

· إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي

· إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه

· إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث

· عجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر

· ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

· صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً

· زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض

· استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية

· إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي

حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

o لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذباً لوزارة الصحة، والإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي.

o لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

o لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، والقرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي “انتشار فيروس كورونا” وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة.

o لا صحة لما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، وذلك حرصاً من الدولة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويقوم مسئولو الإدارة المحلية بتفقد الأسواق والتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

o لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه لديها.

o أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية، أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة دون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

o لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات.

توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التابعة لهيئة الأنفاق، وأن كافة المشروعات بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف، مُشددةً على أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

كما أكدت وزارة النقل على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في جميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة، (المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية، مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل) إلى جانب إطلاق حملة موسعة لتطهير قطارات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتعقيمها ضد فيروس كورونا.

وفي النهاية، ناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وأن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح، مُشددةً على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

وقد تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح المحلي هذا الموسم، بالتوافق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الجامعية، وأن جميع المستلزمات الطبية والوقائية متوافرة بالمستشفيات الجامعية بشكل طبيعي، مع توافر مخزون كافٍ منها، مُشددةً على متابعة الوزارة باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل الاحتياج إليها.

وقد تم تجهيز المستشفيات الجامعية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تجهيز ما يزيد عن 35 ألف سرير، بالإضافة إلى 3959 سرير رعاية مركزة، و431 سريراً للرعاية المركزة للأطفال، و838 حضّانة، فضلاً عن 2754 جهاز تنفس صناعي، أما فيما يتعلق بالقوى البشرية، فقد وصل إجمالي عدد الأطباء لمختلف التخصصات بالمستشفيات الجامعية نحو 3999طبيباً، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، مُوضحةً أن الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت قراراً بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضي، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار جهود الوزارة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم الاتفاق مع شركات المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة في حالة وجود أي استفسارات (mcit.gov.eg).

إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد منه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة أو استبعاد أي مواد منه، مُوضحةً أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة والتي من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020، وتستمر حتى 5 يوليو من نفس العام، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة أبناءنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، وأن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في مواعيدها المعلنة مسبقاً دون أي تغيير، مُوضحةً أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تم تجهيزها للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم لإجراء الامتحانات.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020، وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب من منازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وفقًا للجدول، وذلك فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، كما سيتم إرسال (كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان) عن طريق تطبيق إلكتروني للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تصحيح هذه الامتحانات إلكترونيًا، وإرسال نتيجتها للطلاب.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

عجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر، وأوضحتا أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وكافٍ، ومن المتوقع حصاد 9 ملايين طن من القمح المحلي من خلال المساحة المنزرعة حاليًا والتي تبلغ 3.4 مليون فدان.

وفي سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكافٍ، مُشددةً على شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وفي إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق استعداداً لشهر رمضان، فقد تم توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، وأنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال

المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين بمختلف محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن عملية صرف السلع مستمرة على مدار الشهر من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، تجنباً للزحام والتجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وتتوافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً منه يكفي لشهور، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق ومنافذ بيع الأرز، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم يصدر عنها أي قرار في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد اتخذت وزارة العدل قراراً باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال تلك الفترة، مع استمرار ‏العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل، على أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين، منعاً للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، بحيث تكون فترتي الحضور من الساعة 8:30، و9:30 صباحًا، والانصراف في الساعة 2و 3 مساءً، فضلاً عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي، رغم تعليق الدراسة بالجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أي من طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية، مُوضحةً أن أساتذة الجامعات يقومون بإتاحة الكتب الجامعية عبر الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن تقديم كافة المحاضرات إلكترونياً باستخدام تقنيات الفيديو وغيرها من الوسائل المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل منظومة التعلم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص استكمال مناهج الثانوية العامة بعد 15 مارس، على أن يتم تدريس المناهج المتبقية من العام الدراسي بالصف الثالث الثانوي خلال السنة التمهيدية لكل

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

و في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).