أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، منذ أسبوعين بحظر استفادة شركة للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول، وحددت البورصة 7 التزامات تخص عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهي:

أولًا الصدق عند تقديم المعلومات
تقديم كافة المعلومات المطلوبة منهم كاملةً ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركات، ولا يجوز للعملاء تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية.

ثانيًا التأكد من البيانات الواردة في عقود فتح الحساب
التأكد من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتويات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية.
ثالثًا معرفة كيفية تقديم الشكاوى
التأكد من كافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن آلية تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتهم بالنتيجة. وينبغي على العملاء التأكد من حصولهم على أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكاوى ومتابعاتها.
رابعًا استخدام المنتج والخدمة المالية بموجب الأحكام والشروط
عدم استخدام أي منتجات وخدمات مالية إلا وفقًا للأحكام والشروط المرتبطة بها، وذلك بعد التأكد من فهمها بشكل كامل.
خامسًا عدم التعرض للمخاطر
عدم شراء أي منتجات وخدمات مالية عند الشعور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعهم المالي.

سادسًا تقديم طلبات للحصول على المنتجات أو الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات العملاء
التأكد من ملاءمة المنتجات والخدمات المالية لاحتياجاتهم، وعلى العملاء الإفصاح عن كافة التزاماتهم المالية مع كافة الجهات، وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة بعد الحصول على الخدمات المالية.
سابعًا إبلاغ الشركات بشأن الإجراءات غير النظامية
إبلاغ الشركات في حال اكتشاف أي إجراءات مخالفة أو غير سليمة تمس المنتجات والخدمات المالية على الفور – وفي حال عدم تجاوب الشركات – فإنه يحق للعملاء التقدم بالشكاوى إلى الهيئة.