أكدت البورصة المصرية استمرار العمل بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت البورصة أمس الثلاثاء، أن ذات الحدود السعرية هي التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر.
وتابعت كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الإلغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.
كانت هيئة الرقابة المالية دعت لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة غدًا صباح الأربعاء وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملاءمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.
