خصصت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المُقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات قدرها 3.37 مليار جنيه، لصالح مجال تحسين البيئة.
وتشير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى ضوء اطلاعها على خطة العام المالى الجارى، أنه يتم توزيعها على المحافظات المختلفة وتأتى محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة 8.3 %، وتليها محافظة البحيرة بنسبة % 7,8، ثم محافظة الأقصر بنسبة 7.5 % ومحافظة أسوان بنسبة 7.2 % و محافظتى بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6 % لكل منهما.
يشار إلي الهدف الرئيسي الذى أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، باتباع نهج مختلف يتضمن ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، لاسيما فى ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها ويضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية والتنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة بمأمن عن الأوبئة والأمراض.
ويلقى قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام فى تناولها لبرامج و قضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية.
وتؤكد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله أن هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هى قابلة للتحقيق فى ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة فى قدرة الشعب المصرى على الصمود فى مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.
