تتفاوض السعودية مع البنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يستحق في 2023 بحسب مصادر وكالة رويترز.
وتشمل المحادثات إمكانية إعادة تمويل ما يتراوح بين 50% إلى 70% من قيمة القرض الذي حصلت عليه المملكة في 2018، عندما قامت بإعادة تمويل وتمديد وزيادة قرض سابق بعشرة مليارات دولار، كان يستحق في 2021.
وبحسب رويترز، فقد يتم أيضا تخفيض فترة استحقاق القرض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات مع خيار تجديده لعامين إضافيين عند الاستحقاق.
من جهة أخرى، تعتزم السعودية العودة للأسواق العالمية للمرة الثالثة هذا العام من خلال إصدار صكوك دولارية بآجال تبلغ تسع سنوات ونصف، وثلاثين سنة بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن يبلغ العائد الاسترشادي على شريحة التسع سنوات ونصف عند 110 نقاط أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية فيما سيبلغ العائد على شريحة الثلاثين سنة 3.6%.
ويدير الإصدار كل من بي إن باريبا، وسيتي غروب وغولدمان ساكس وجي بي مورغان.
وأصدرت المملكة سندات مقومة باليورو في فبراير وسندات دولارية بخمسة مليارات دولار في يناير.
وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر إن إصدار الصكوك السعودية يأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء الاقتصادي، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من قبل موديز ما يعني أن هناك احتمالا لرفع التصنيف الائتماني للسعودية من قبل وكالة التصنيف خلال عامين على الأقل.
وأضاف في حديثه لـ”العربية” أن التأخر في إصدار هذه الصكوك كان بسبب أوضاع السوق التي شهدت خلالها عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعا غير مسبوق.
وتوقع أن يكون حجم الإصدار ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار، إذ تبقى نحو 14 إلى 19 مليار ريال لخطة الإقراض الحكومية السعودية هذا العام.
وأوضح أن الإصدار يأتي مع نجاح السعودية في إعادة تمويل 43.5% من ديونها التي يحين موعد سدادها السنة القادمة، في خطوة استباقية قبل ارتفاع التكاليف التمويلية العام المقبل.
وأشار إلى أنه يحل في السنة القادمة سداد ديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال وجهة الإصدار السيادية فضلت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من تلك الديون، لتنخفض الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها العام المقبل إلى 24.4 مليار ريال.
وذكر أن خطوة إصدار الصكوك التي تم الإعلان عنها اليوم، مخطط له منذ بداية العام، مشيرا إلى أن السعر الاسترشادي الذي تم الإعلان عنه سينخفض وفقا للطلب متوقعا أن يبلغ 30 نقطة.
